أزمةٌ اقتصاديةٌ كبيرةٌ يواجهها لبنان اليوم نتيجة توقف مجلس العمل التحكمي عن دوره، ما جعل العمال في مواجهةٍ مباشرة مع أرباب العمل دون حمايةٍ قانونية تبعد شبح التعسف وانتهاك حقوقهم الأساسية ،

يأتي ذلك في وقتٍ يمر لبنان بأزماتٍ اقتصاديةٍ جمة تجعل هذه المخاوف كبيرةً وحقيقية،فما هي أهمية مجلس العمل التحكيمي وما هو دوره؟،عن ذلك يحدثنا أمين عام اتحاد الوفاء لنقابات العمال أسامة الخنساء، الذي لفت الى انمجالس العمل التحكيمية بلبنان ميزتها الأساسية أن العامل باستطاعته تقديم شكوى خلال ثلاثة أشهر من طرده بشكل تعسفي من المؤسسة، بدون توكيل محامي وبدون دفع رسوم، الا ان المشكلة تكمن ان مجالس العمل التحكيمية متوقفة عن العمل منذ العام 2023 ، ما يضطر العامل اللجوء الى القضاء العادي وفيه قد تأخذ القضية وقتا طويلا. وماذا عن المرسوم الذي اصدره رئيسالجمهورية حول اعادة تفعيل مجلس العمل التحكمي ومتى يمكن ان يحقق النتائميديا المحتوى ج المرجوة، يوضح الخنسا ان هذه الخطوة جيدة لكن هناك الاف القضايا المتراكمة وهي بحاجة للنظر فيها . وبانتظار ان ينطلق مجلس العمل التحكيمي ما هي المعاييرالتي تحكم سير الامور بين العمال وارباب العمل، وفي هذا الاطار يشير الخنسا الى ان القانون اللبناني وفي ظل غياب مجالس العمل التحكيمية لا ينصف العامل ما يدفعه للجوء الى وزارة العمل او الوساطة، والبعض يلجأ الى الاضراب . منذ سنوات وقوانين العمل تسير كسفينةٍ من غير ربان نتيجة غياب مجلس العمل التحكيمي الذي غالباً ما يلعب دوراً اساسياً في حلالنزاعات ومحاولة التوفيق بين طرفي العمل وارباب العمل سواءٌ فيحالات الخلاف على شروط العمل او عند ترك الوظيفة بما يضمن اقرارحقوق العمل، وفي ضوء غياب الدور الكبير لمجلس العمل التحكيمي فيانتظام العمل يبقى السؤال من يحمي العمال في لبنان؟ واين الجهات التي تكفل حقوقهم قانونياً وقضائياً؟