أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً ألغى بموجبه جميع قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرها النظام السابق في الفترة بين 2012 - 2024.

واعتبر وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية، أن هذه القرارات حرمت نحو 91 ألف مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم، مشيراً إلى أن مرسوم الرئيس الشرع يعكس إرادة الدولة السورية برفع الظلم عن الناس وإعادة عجلة النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن هذه القرارات استندت إلى توجيهات جائرة من قبل أجهزة أمنية ولم تستند إلى إجراءات وأحكام قضائية، وهي صدرت بحق مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية. لافتاً إلى أن وزارة المالية سوف تتعاون مع وزارة العدل ووزارة الداخلية على اتخاذ ما يلزم لتنفيذ المرسوم.

وفي السياق ذاته، أشار مراقبون إلى أن مرسوم إلغاء الحجز الاحتياطي، يُظهر رغبة الدولة في إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والمواطن وتقليل أثر التوجيهات الأمنية على القرارات المالية، كما أنه سوف يشجع المغتربين ورجال الأعمال على العودة والاستثمار في البلد.