أعربت 'لجنة أهالي ضحايا وشهداء ​تفجير مرفأ بيروت​' عن استنكارها 'ما وصلت إليه بعض الأبواق المأجورة التابعة للجهات الّتي سبق أن هدّدت وعرقلت التحقيق، من زجّ أحد أهالي الشّهداء وليم نون بمزاعم تتعلّق بجرائم التعامل مع العدو وإثارة النّعرات الطّائفيّة، الأمر الّذي لا يمتّ إلى الواقع والحقيقة بأية صلة، والمستغرَب توقيته'.

وأكّدت في بيان، 'إبقاء ملف التحقيق في أكبر تفجير بالتاريخ بعيدًا عن زواريب الأبواق المغرضة، والمستمرّة بنهجها من كمّ الأفواه وتخويف الأهالي، عبر زجّهم في جرائم ليسوا بواردها على الإطلاق'، محذّرةً تلك الأبواق من 'مغبّة أفعالها المشكوك بأمرها، خاصّةً أنّ القاضي الّذي باشر التحقيق مع وليم نون هو صبوح سليمان، الّذي سبق أن اتخذ إجراءات غير مبرَّرة في تحقيقات المرفأ، لناحية وقف مفعول مذكّرة التوقيف الصّادرة بحقّ المدّعى عليه الوزير السّابق ​يوسف فنيانوس​'.

وشدّدت اللّجنة على أنّ 'ما يطال أحد الأهالي يطال كلّ الأهالي، الّذين لن تثنيهم وتخيفهم هذه المزاعم والأفعال المستغرَبة بمضمونها وتوقيتها، والّذين يؤكّدون مرارًا وتكرارًا أنّهم لن يتوقّفوا عن الكلام والأفعال المسؤولة، لغاية تحقيق غايتهم وهي محاسبة كلّ مسؤول عن التفجير'.