أكد وزير المالية محمد يسر برنية، الأحد 29 آذار، أن السلفة الضريبية على فاتورة الاستيراد سيتم استيفاؤها بالليرة السورية، من خلال البنوك السورية، وبحسب سعر صرف مصرف سورية المركزي، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والاستجابة لمطالب قطاع الأعمال والصناعيين.

وكشف الوزير، في منشوره على فيس بوك في إجابة على بعض الاستفسارات، أن نسبة السلفة المحددة بـ 2% ستخضع لإعادة النظر بعد صدور المرسوم الجديد الخاص بضريبة الدخل الموحد، استجابة لملاحظات الصناعيين الذين اعتبروا النسبة مرتفعة مقارنة بما كانت عليه في السابق.

وأشار برنية إلى أن الوزارة ستصدر تعميماً في القريب يقضي بإعفاء مستوردات الأصول الرأسمالية، كالتجهيزات والآلات، من السلفة الضريبية عند استيرادها من قبل المنشآت الصناعية.

وفيما يتعلق بتراكم الملفات الضريبية، بين الوزير أن تعليمات ستصدر بهذا الخصوص لتسريع الإنجاز ودراسة الملفات بعناية، حيث سيكون هناك فترة زمنية لا يمكن لمديريات المالية تجاوزها لإنجاز تدقيق البيانات الضريبية.

وأفاد برنية أن الوزارة تعمل على إعداد آلية واضحة لرد الفائض من السلف الضريبية خلال فترة محددة، بما يضمن حقوق المكلفين ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية وقطاع الأعمال.

وكشف الوزير عن قرب إطلاق نظام 'القائمة الذهبية'، الذي يمنح مزايا خاصة للمكلفين الملتزمين، من أبرزها، اعتماد شهادة عضوية القائمة الذهبية بدلاً من براءة الذمة المالية لدى جميع الوزارات والدوائر والمديريات العامة، سرعة إنجاز المعاملات الضريبية وأولوية المعالجة، والإعفاء من سلف ضريبة الدخل، وإمكانية تقسيط المستحقات الضريبية، وتسريع ردّيات الضرائب.

وعن آلية الانضمام إلى هذه القائمة، أوضح أن الأمر يتطلب الالتزام بتنظيم بيانات مالية ختامية مدققة، وعدم وجود مخالفات ضريبية أو جمركية، إضافة إلى تقديم الإقرارات الضريبية ضمن المهل القانونية، تنظيم الفوترة والرقابة عليها، وتوفر نظام محاسبي وفق الممارسات والمعايير الدولية.

وكان الوزير برنية قد أصدر، أمس، قراراً يقضي باستيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بنسبة محددة من قيمة الفاتورة، وقراراً آخر يلزم المستورد بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع تقديم فترة سماح للتسهيل على المستوردين ومنع تعطيل أعمالهم، موضحاً أن القرارين يأتيان استجابة لتوصيات غرف الصناعة والتجارة، وحرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي ومكافحة التهرب الضريبي وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.