مع اقتراب موعد التجديد لقوات «اليونيفيل» الدولية العاملة في جنوب لبنان، تتزايد الضغوط الخارجية والداخلية، ويرتفع منسوب التجاذب حول دور هذه القوات وصلاحياتها.

وتخوض إسرائيل معركة قوية في واشنطن وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك، من أجل تعديل صلاحيات هذه القوات وآلية عملها على قاعدة أنها لا تثق بأي قوة لحماية أمنها، بل هي تصر على القيام بالمهمة بنفسها ومن خلال جيشها. وهذا جزء من التبريرات التي يقدمها الإسرائيليون لاستمرار احتلالهم 5 تلال لبنانية، وهم يبلغون جهات دولية بأن بقاء قواتهم العسكرية داخل الحدود اللبنانية يهدف إلى حماية سكان الشمال، طالما أن لبنان لم ينجح في نزع سلاح حزب الله بالكامل.

ويقول الإسرائيليون أيضاً إنهم لا يثقون بعمل قوات اليونيفيل، ويستندون في ذلك إلى ما راكمه حزب الله من قدرات عسكرية كبيرة جداً في جنوب نهر الليطاني، ولم تتمكن قوات الطوارئ الدولية من منعه بعد حرب 2006 حتى حرب 2023. وتسعى تل أبيب إلى تعديل صلاحيات قوات اليونيفيل، وإدراج عملها تحت الفصل السابع، الأمر الذي يسمح لها باستخدام القوة، وهو ما يرفضه لبنان.

ويريد الإسرائيليون خصوصاً تزويد هذه القوات بطائرات مسيّرة وأجهزة حساسة قادرة على رصد أي محاولة من قبل حزب الله لإعادة التسلح، وهم يعملون من أجل ذلك على الضغط والتلويح برفض التمديد لـ «اليونيفيل» إلا وفق هذه الشروط، ويحاولون استمالة الموقف الأميركي إلى جانبهم، من خلال التهديد بوقف المساهمة المالية الأميركية في ميزانية هذه القوات.

على الأرض، عملت قوات اليونيفيل على تفعيل آلية عملها في الجنوب، من خلال الدوريات المشتركة أو المنسقة مع الجيش اللبناني وكذلك المنفردة، استناداً إلى النص الذي جرى تعديله خلال التمديد لها العام الفائت، والذي أشار إلى صلاحيتها للعمل من دون التنسيق مع الجيش. وقد أصرت «اليونيفيل» على تنفيذ هذه الدوريات والدخول إلى مواقع يشتبه في أنها عائدة لحزب الله، ما أدى إلى وقوع إشكالات وصدامات مع مؤيدين للحزب. ويوحي المشهد بأن قوات اليونيفيل تسعى إلى فرض أمر واقع معين في آلية عملها على أبواب التمديد لها في أغسطس المقبل.

وفي المقابل، فإن حزب الله يحاول فرض أمر واقع مضاد من خلال التصدي لها. وحتى موعد التصويت للتمديد في مجلس الأمن من المرجح أن تتزايد الضغوط على الأرض إلى ذلك الوقت، من دون إغفال احتمالات التصعيد الإسرائيلي ميدانياً، أو سياسياً ودبلوماسياً.