وأشار المقال الذي ترجمهُ 'لبنان24' إلى إعلان إسرائيل، في 23 أيلول الماضي، مقتل محمد أبو علوان، رئيس الدائرة المالية في 'حماس'، بغارة في خان يونس. وبعد يومين، قال الجيش الإسرائيلي وجهاز 'الشاباك' إنه واحد من 16 مسؤولاً مالياً بارزاً في الحركة قُتلوا منذ بداية الحرب، ضمن شبكة اتُّهمت بتحويل أكثر من مليار دولار عبر شركات صرافة في تركيا وغزة.

وبحسب المقال، أضرب تجار في غزة بعد نحو ثلاثة أسابيع، احتجاجاً على مطالب مالية فرضتها الحركة. ونقل عن تقارير رفعتها وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إلى مسؤولين دوليين، أن 'حماس' طالبت بنحو 10 آلاف شيكل نقداً عن كل شاحنة تدخل القطاع، وإجبار التجار على تسليم 30 في المئة من بضائعهم لبيعها سريعاً وتوفير السيولة.

ورأى الكاتب أن هذه التطورات تعكس قدرة الحركة على مواصلة جمع الأموال رغم خسارة مسؤوليها، مستندةً إلى منظومة مؤسسية بُنيت خلال عقدين، وتضم مساعدين ووسطاء وموظفين يعرفون مسارات التحويل ويمكنهم ملء الشواغر سريعاً. وأضاف أن تهديد الصرافين باستهدافهم لا يضمن وقف تعاملاتهم، في ظل الضغوط التي قد يتعرضون لها من الحركة داخل القطاع.

وطرح المقال ثلاثة مسارات لمواجهة هذه المنظومة، أولها تعزيز التعاون الدولي لتطبيق العقوبات وملاحقة شبكات التحويل، عبر تبادل المعلومات والضغط على الدول التي تعمل فيها. أما الثاني، فيتمثل في تطوير التنسيق مع شركات التكنولوجيا والمنصات المالية لرصد التمويل عبر الإنترنت والعملات المشفّرة وتجميد الأموال بسرعة.

ويركز المسار الثالث على إخضاع أموال إعادة الإعمار لرقابة مالية صارمة. وأورد المقال أن 'مجلس السلام' اقترح خطة إعمار أولية بقيمة 2.45 مليار دولار، فيما تُقدّر احتياجات التعافي على المدى الطويل بنحو 71.4 مليار دولار، معتبراً أن طريقة إدارة هذه الأموال ستحدد قدرة 'حماس' على الاستفادة منها.

ودعا الكاتب إلى تمرير عقود الإعمار عبر مصارف خاضعة للتدقيق، وصرف المساعدات رقمياً، وتوفير الحماية للتجار الملتزمين بالقنوات المالية الشفافة. وخلص إلى أن الحد من نفوذ الحركة المالي يتطلب وضع هذه الضوابط قبل تدفق أموال الإعمار، بالتوازي مع ملاحقة شبكات تمويلها.