في إطار العمل لتنفيذ مضمون المرسوم رقم 16 لعام 2025 الذي أصدره رئيس الجمهورية، والسعي لإلغاء القرارات والأحكام الجائرة التي صدرت بحق أبناء الشعب السوري في عهد النظام البائد، والتي تمس حرياتهم وممتلكاتهم بشكل خاص، اجتمع في مقر وزارة العدل كلٌّ من وزير العدل الدكتور 'مظهر الويس' ووزير الداخلية 'أنس خطاب' ووزير المالية 'محمد يسر برنية' لوضع الآليات المناسبة والإجراءات التنفيذية لرفع الحجوزات الصادرة عن وزارة المالية بموجب توجيهات الأجهزة الأمنية والمستندة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل اللجان التخصصية اللازمة من الجهات ذات العلاقة للبدء فوراً بإعداد قوائم المحجوز عليهم وفرزها ومعالجتها في ضوء المرسوم رقم 16 لعام 2025 وحسب الطرق القانونية المعتبرة، وذلك في خطوة تقوم بها الدولة للتخفيف عن المواطنين وإنهاء جميع الآثار القانونية المترتبة عليهم بفعل القرارات والأحكام التعسفية الصادرة في عهد النظام البائد.