رحّب النائب ​سيمون أبي رميا​ بإقرار اقتراح القانون الذي تقدم به الرامي إلى إستيفاء، رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لصالح ​المؤسسة العامة للإسكان​، معتبرا اقراره ' خطوة أساسية لتحرير المؤسسة العامة للإسكان من تراكم الملفات الإدارية والمالية، وإعادة تفعيل دورها في دعم ​سياسة​ الإسكان في ​لبنان​'.

وأوضح أبي رميا 'أن آلاف العائلات اللبنانية، ولا سيما من ​ذوي الدخل المحدود​، واصلت تسديد مستحقاتها للمؤسسة العامة للإسكان رغم الانهيار المالي والنقدي الذي شهده لبنان، إلا أنها اصطدمت بتراكم أكثر من 150 ألف معاملة نتيجة النقص في الموارد البشرية والإضرابات التي رافقت الأزمات، الأمر الذي جعل الحصول على براءة الذمة يستغرق سنوات طويلة، قد تصل إلى سبع أو تسع سنوات وفق وتيرة العمل الحالية'.

وأشار في مؤتمر صحافي إلى 'أن القانون الذي أُقرّ اليوم يتيح تسريع إنجاز هذه المعاملات، من خلال اعتماد آليات تسوية واضحة، بحيث يتمكن المواطن الذي يختار تسديد مبلغ مقطوع قدره 100 مليون ليرة من الحصول على براءة الذمة خلال أربعة أشهر، فيما يُتوقع إنجاز معاملات المواطنين الذين يتابعون التسديد وفق الآلية الطبيعية خلال مهلة ستة أشهر'.

ولفت أبي رميا إلى 'أن تطبيق القانون من شأنه أن يساهم في معالجة نحو 50 ألف ملف متراكم خلال ستة أشهر، وأن يؤمّن دخول أكثر من 50 مليون دولار إلى صندوق المؤسسة العامة للإسكان'.

وأكد 'أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على تحرير المؤسسة من أعباء الملفات المتراكمة، أو تمكين المواطنين من استكمال معاملاتهم والحصول على براءات الذمة، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة ضخ الأموال المستعادة في صندوق المؤسسة، بما يسمح بتوفير ​قروض إسكانية​ جديدة وإعادة تفعيل دورها في مساعدة اللبنانيين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، على امتلاك مساكنهم'.

وختم أبي رميا بتوجيه الشكر إلى النواب الذين ساهموا في إقرار هذا القانون، مؤكداً 'أن ما تحقق هو خطوة باتجاه تحرير المؤسسة العامة للإسكان، وتحرير أكثر من 50 ألف مواطن من الانتظار الإداري، وفتح المجال أمام مرحلة جديدة تعود فيها المؤسسة إلى أداء رسالتها الاجتماعية والإسكانية، من خلال توفير فرص وقروض سكنية جديدة للبنانيين'.