أكد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الخاص ‏الدكتور محمد سويد أن عقود التفرغ الجزئي وأوقات التكليف في الجامعات الخاصة تخضع لأحكام قانون الجامعات ‏الخاصة ولائحتها التنفيذية والقرارات ‏الوزارية الناظمة، والتي تحدّد بوضوح ساعات العمل ‏والأيام المسموحة للتدريس والمراقبة، بما ‏لا يتعارض مع التفرغ الأساسي للمدرس أو الضوابط ‏المعتمدة للأيام الرسمية وأيام العطل‎.‎ وقال سويد في تصريح لسانا: “بخصوص ما يُثار حول أعباء التفرغ الجزئي وأوقات التكليف ‏في الجامعات الخاصة لم ترد حتى تاريخه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أي شكوى ‏خطية أو رسمية من أي عضو هيئة تدريسية تخص تجاوزات في أوقات التكليف، أو أعباء التفرغ ‏الجزئي في جامعات اللاذقية أو غيرها”. وأضاف: “أبواب الوزارة مفتوحة دائماً لأي عضو هيئة تدريسية يودّ التقدم بشكوى لتتم ‏معالجتها فوراً وفق الأنظمة والقوانين النافذة”‌‎.‎ ولفت إلى أن مديريات الرقابة والتعليم الخاص في الوزارة تقوم بمتابعة سير العمل في مختلف ‏الجامعات الخاصة في المحافظات عبر الجولات الميدانية، والتدقيق المستمر على الجداول ‏التدريسية والعقود المعتمدة. ‏ وختم حديثه بالتأكيد على أنه في حال ثبوت أي مخالفة أو تكليف يتجاوز شروط التعاقد دون وجه ‏حق، تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق الجهة المخالفة، وحماية حقوق ‏أعضاء الهيئة التدريسية كاملة‎