دخلت رئاسة مجلس النواب على خط الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء حول اختيار اسم الحاكم الجديد لمصرف لبنان، فباتت مهمة الرئيس نواف سلام، ومن خلفه جمعية 'كلنا إرادة'، أصعب. خصوصاً إذا كان الخلاف يتطلّب مواجهة رجلين لهما رصيد كبير لدى واشنطن، وهما: جوزاف عون ونبيه برّي.

لا يبدو أنّ تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان يسير في طريق معبّد حتى الآن. الخلافات حول التسمية تتفاقم ويزداد الشرخ، يوماً بعد يوم، على الرغم من 'نفحات' التفاؤل التي تصدر في وسائل الإعلام، حول قرب تعيين الحاكم العتيد.

وفيما يتواتر الحديث عن أنّ التعيين سيبصر النور في جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، إلاّ أنّ التريّث يبدو، حتى اللحظة، سيد الموقف، خصوصاً بعد تواتر معلومات عن تضارب مستجدّ، لم يقف عند حدود الأسماء، بل تخطاه ليشمل أمرين:

1. التوقيت.

2. الأولويات.

بينما يظهر رئيس الحكومة نواف سلام، ومن خلفه فريق عمله والإعلام الذي يدور في فلكه مثل جمعية 'كلنا إرادة'، استعجالاً لتعيين حاكم جديد، تؤكد مصادر لـ'نداء الوطن' بأنّ صندوق النقد الدولي لا يستعجل التعيين، ولا يضعه شرطاً من أجل استكمال التفاوض، على خلاف ما يحاول فريق رئيس الحكومة وبعض صحافيي 'كلنا إرادة' الإيحاء.

بل على العكس، فإنّ وفد الصندوق قد أكد أمام من التقاهم في لبنان، أنه غير معنيّ بتفاصيل التسمية ولا بتوقيت طرحها. وجلّ ما يهمه في الوقت الحاضر هو: استمرار الاستقرار النقدي الذي أُرسي أخيراً، مظهراً إعجاباً بما استطاع مصرف لبنان تحقيقه في ظلّ الظروف السياسية والاقتصادية 'العرجاء'، التي رافقت عمل الحاكم بالإنابة وسيم منصوري.

تنقل جهات التقت بعضاً من أعضاء وفد الصندوق، ما يشبه الخوف الضمني الذي ينتاب الأعضاء من أيّ 'حماسة' محتملة قد تصيب الحاكم الجديد المنتظر، وبالتالي دخوله بنفق السياسات الشعبوية. بل أكثر من ذلك، تتخوّف مصادر اقتصادية محلية، من عدم قدرة الحاكم الجديد المنتظر، على التقاط زمام المبادرة سريعاً، باعتبار أنّ التحوّل في دوائر القرار قد يستلزم بين 3 و6 أشهر في أقل تقدير، لفهم آليات العمل والاطلاع على خفايا الأمور، ولهذا تتخوف تلك الأوساط المراهِنة على دورٍ محوريّ للحاكم العتيد في عملية الإصلاح، من سقوطه أسيراً في يد الجهات العليمة بخفايا عمل المصرف المركزي.

كما طرأ مستجد إضافي، تمثّل بدخول رئيس مجلس النواب نبيه برّي على خطّ الخلافات. فبعد أن كان الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول الاسم المقترح، تخطى الخلاف تلك الجزئية بعد دخول بريّ لاعباً جديداً إلى الحلبة.

وفي هذا الصدد، تفيد المعلومات بأنّ الرئيس برّي ممتعض من إصرار الرئيس سلام على إقحام اسم مديرة معهد باسل فليحان للمالية لمياء مبيّض ومن يدور بفلك جمعية 'كلنا إرادة' التي بدأت تثير الكثير من الجدل في الأوساط الإعلامية أخيراً، بكل الملفات الاقتصادية، بما يشبه التحدّي بعد رفض بري لتسلّم مبيض حقيبة في الحكومة.

وتؤكد المعلومات، أنّ بري طلب من وزير المالية ياسين جابر التريّث بملف الحاكمية وعدم السير خلف خيارات سلام وفريقه 'المتسرّعة'. تضيف المعلومات، تتكون لدى برّي ميول جديّة، لمواجهة سلام نتيجة تمسكه بمبيّض. ممّا يعني أنّ المواجهات بين الرئاستين (الثانية والثالثة) باتت قريبة جداً، وبدأت بالظهور قبل اكتمال شهرٍ من عمر الحكومة ولا يُستبعد أن يُترجم ذلك تعطيلاً للملفات الإصلاحية الداهمة بين الحكومة والبرلمان.

وكان رئيس الحكومة قد صرح في إحدى مقابلاته الأخيرة، بأنّ تسمية حاكم مصرف لبنان ليست من اختصاص رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، وإنّما من اختصاص مجلس الوزراء مجتمعاً، باعتبار أنّه الجهة التي تصوّت على التعيين. ومن خلال هذا التصريح، حاول الرئيس سلام الإيحاء بأنّه قد يكون غير راضٍ عن تدخّل رئيس الجمهورية في تسمية الحاكم، رامياً الكرة من جديد في ملعب مجلس الوزراء، لكنّ دخول برّي على الخط بهذا الملف كان آخر ما يتوقعه سلام.

ومنذ ما قبل انتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية بسنوات، ثمّة 'مُسلّمة' تفيد بأنّ لواشنطن حصة وازنة في منصبَي قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان، باعتبار أنّ المنصبين يدخلان بشكل وظيفي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وكذلك تبييض الأموال، وهو ما قد يُضعف فُرص الرئيس نواف سلام في التأثير أو المشاركة باختيار اسم الحاكم العتيد بعد تعيين قائد الجيش قبل أسابيع. خصوصاً أنّ رجلَي الولايات المتحدة الأميركية في لبنان اليوم، هما ثنائي عون – برّي، اللذان يُظهران تقاطعاً في مواقف تضبط واشنطن تناغمها بميزان الذهب.