أشار نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​الياس بو صعب​، في حديث صحافي، إلى أنه 'سبق لي وقبل عام ان اقترحت وضع قانون ​الانتخابات النيابية​ قيد الدرس والمناقشة، للوصول الى قانون لا يتبدل مع الظروف السياسية، ويُفصّل على قياس المصالح السياسية و​الطائفية​'.

ويصف بو صعب القانون الحالي، بانه 'اعرج، ويكرس الطائفية، واثبت بالممارسة ان فيه ثُغرا كثيرة، واجراء تعديل عليه او تغييره، يفرض حصول تحديد مهلة الانتخاب، وهذا امر يجب ان يخضع لتوافق داخلي، وهو غير متوافر' ، ويرى ان 'الكرة هي في ملعب الحكومة، وليس مجلس النواب، وعليها ان تمارس صلاحياتها ومهامها المطلوبة منها في القانون، بفتح باب الترشيح قبل 90 يوما من الانتخابات، ثم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهرين من موعد حصولها'.

واعتبر بو صعب أن 'المهل باتت قصيرة على اجراء تعديل على القانون'، مشيرًا الى ان 'مشاريع واقتراحات القوانين المحالة الى مجلس النواب موجودة في لجنة الادارة والعدل واللجنة الفرعية المنبثقة منها، ولكن اعمالها معطلة، بسبب التباين في وجهات النظر، وتمسك كل فريق بموقفه، وهذا ما يفرض على الحكومة ان تطبق القانون، وتمارس ​وزارة الداخلية​ صلاحياتها، وباشرها الوزير ​أحمد الحجار​'.

فالتأجيل للانتخابات غير وارد كما يقول بو صعب، و'ان ما يفرضه هو التعديل في قانون الانتخاب، ولا يوجد تجاوب معه، لا بل انقسام سياسي حوله، والحل هو حصولها وفق القانون الحالي، حتى الوصول الى قانون خارج القيد الطائفي، وهو سهل التطبيق اذا اعتمدنا اتفاق الطائف الذي اصبح دستورا، وهو ادخل اصلاحات على النظام السياسي، لجهة الغاء طائفية الوظيفة الا في الفئات الاولى، وتحدث عن الانماء المتوازن واللامركزية الادارية، اضافة الى حصرية السلاح بيد الدولة وحل الميليشيات في كل ​لبنان​، وما جرى ان كل طرف اراد ان يطبق اتفاق الطائف وفق مصالحه ويفسره على قياس رغباته'.

واكد ان 'الانتخابات ستحصل في موعدها، والخلاف على قانونها ليس بالجديد، ومر في ازمات عديدة منذ الاستقلال حتى اليوم، وكان يفصّل على قياس المصالح السياسية ، ولا يمكن معالجة القانون الحالي المريض بالطائفية، الا باقتلاعها منه، وهذا منصوص عليه باتفاق الطائف، فلماذا التأخير في العودة اليه'؟

ويخلص بو صعب الى الاشارة الى 'ان الانتخابات حاصلة في موعدها، واي تعديل في القانون يعني تعديلا في المهل لاجرائها'.