أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أنه “منذ بدء العمل به، أثبت نظام العمل الجراحي المقطوع نجاحه في تأمين حقوق الأطراف الثلاثة المستفيدة منه: المضمونين، المستشتفيات والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.

وأضافت: “أمّا المضمونون، فقد لمسوا أهميّة هذا النظام الذي أسهم في عودة تغطية العمليات الجراحية إلى ما كانت عليه قبل اللأزمة أي نسبة 90% من الكلفة الحقيقيّة، الأمر الذي وفّر عليهم الكثير من الأعباء المالية في الفاتورة الإستشفائية. أمّا المستشفيات، ساهم الدمج بين نظامي السلفات المالية والأعمال الجراحية المقطوعة في تعزيز إستقرارها المالي من خلال تأمين السيولة الماليّة من جهة والسرعة في تصفية المعاملات الإستشفائيّة لقبضها خلال شهرين كحدّ أقصى من جهة ثانية”.

وتابعت: “أمّا الصندوق، فمن خلال تفعيل هذا النظام تمكّن من استعادة ثقة المضمونين به ممّا انعكس طلباً متزايداً للمضمونين على تقديم معاملاتهم الصحيّة والإجتماعية”.

كما أوضحت أنه “في هذا السياق، ولأنّ إستقرار الأمن الصّحّي هو على رأس أولويّات إدارة الضمان، والتزاماً منه لعب دوره كصمام للأمان، وبخاصّة بالنسبة للاستشفاء والدواء، وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1335 تاريخ 26/9/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 109/1 تاريخ 1/10/2024، أصدر المدير العام للصندوق قراراً بتاريخ 11/12/2024 حمل الرقم 696، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 30 مليار ل.ل.، ليصبح إجمالي السلف المدفوعة 181 مليار ل.ل. منذ عودة العمل بنظام السلفات المالية”.

ويعلن “المدير العام بأنّه كلّف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير تفصيليّة عن مدى إلتزام كل المستشفيات للتعرفات المقرّة من إدارة الصندوق، على أنّ يتّخذ الدكتور كركي القرارات اللازمة بفسخ العقود مع المستشفيات غير الملتزمة اعتباراً من مطلع العام 2025.”