تواصلت لليوم الثاني على التوالي، فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026. ويهدف المؤتمر إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية، ودعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص.

كانت فعاليات المؤتمر قد انطلقت أمس الاثنين، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وشراكة مع حكومة اليابان، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'، مداخلات لعدد من المشاركين في المؤتمر، تناولت أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات ‏والبرامج ‏الدولية بما يوفر خبرات وأدوات مهمة لدعم عملية ‏التطوير الاقتصادي، ويساعد في بناء بيئة أكثر جذباً ‏للاستثمار، إضافة إلى استمرار الحوار المؤسسي بين ‏القطاعين العام والخاص بما يشكل ركيزة أساسية لبناء ‏اقتصاد أكثر مرونة ‏وتنافسية، ويعزز قدرة سوريا على ‏استقطاب الاستثمارات‎.‎

ونوّه مشاركون إلى أن المؤتمر أتاح ‏مساحة مباشرة ‏وفعالة للنقاش بين الجهات الحكومية، ‏وممثلي القطاع الخاص، مع التركيز ‏على التشاركية في صناعة القرار الاقتصادي، مشيرين إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى حضور أكبر في رسم ‏السياسات الاقتصادية، ‏بما يضمن توافق القرارات ‏الحكومية مع متطلبات العمل والإنتاج على أرض الواقع‎.‎

وغدٍ الأربعاء، هو آخر أيام المؤتمر، الذي يُعقد للمرة الأولى داخل سوريا بعد 7 نسخ سابقة جرت خارج البلاد.

ووفق تقرير نشره موقع 'الإخبارية' أمس الاثنين، يشارك في المؤتمر ممثلون عن الحكومة السورية، وغرف التجارة والصناعة، واتحادات وجمعيات اقتصادية، ورجال أعمال داخل سوريا وخارجها، وشركاء تنمية دوليون، وجهات من القطاع الخاص الدولي، وخبراء اقتصاديون ومؤسسات استثمارية، ويشار إلى أن عدد المشاركين المستهدفين في مختلف مراحل الحوار يتجاوز 500 مشارك.