برعاية وحضور رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، أُطلقت في مدينة رام الله قمة المرأة والتكنولوجيا والمال تحت شعار 'نحو اقتصاد فلسطيني جامع'، بتنظيم من وزارة شؤون المرأة وشركاء محليين ودوليين، بدعم من مؤسسة التعاون الألماني (GIZ).

وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته أن الحكومة ملتزمة بأن تكون مشاركة النساء جزءًا عضويًا من هندسة الاقتصاد والمجتمع، مشددًا على أن 'المرأة ليست مستفيدة من السياسات الاقتصادية فحسب، بل صانعة لها'، مشيرًا إلى أن نساء غزة يتحملن العبء الأكبر في ظل الدمار وانقطاع الدخل، وأن برامج إعادة الإعمار تشمل مسارات واضحة لتمكين المرأة ودعم مشاريعها الصغيرة.

وأوضح مصطفى أن الحكومة اعتمدت إستراتيجيات وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتمكين السياسي، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لتمثيل المرأة في الهيئات المحلية ليصل إلى أربعة مقاعد بحسب حجم المجلس.

وشدد على أهمية التحول الرقمي في تعزيز فرص النساء للوصول إلى الخدمات والأعمال، مؤكدًا أن 20% من الشركات الجديدة تملكها نساء رياديات.

من جانبها، دعت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام إلى تعزيز حماية النساء وتمثيلهن في المجالات كافة، فيما أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن بناء اقتصاد فلسطيني جامع يتطلب تمكين النساء من الموارد المالية والرقمية وتعزيز مشاركتهن في الابتكار وريادة الأعمال.

وقالت رئيسة شبكة سيدات الأعمال دلال عريقات إن القمة تمثل محطة وطنية لصياغة مسار جديد قائم على المعرفة والقيادة النسائية، بينما شددت نائبة رئيس الممثلية الألمانية أولريكة بورمان على أهمية الخدمات المالية الرقمية في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، مجددة دعم ألمانيا لهذه الجهود.

من جهته، أوضح محافظ سلطة النقد يحيى شنار أن تمكين المرأة اقتصاديا وماليا يمثل ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية الشمول المالي الوطني، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الشمول المالي من 36.4% عام 2016 إلى 54.2% عام 2022.

وتضمنت القمة جلسات حوارية ناقشت دور التكنولوجيا في خلق فرص جديدة للنساء، وتجارب رياديات فلسطينيات في الابتكار والتحول الرقمي، ومسارات تمكين المرأة في قطاعات الاقتصاد والمال.