أشار نقيب المحررين ​جوزيف القصيفي​، في حديث لـ'النشرة'، إلى أن 'نقابتا المحررين والصحافة تعارضان المادة 104 التي اقرت في ​قانون الاعلام​ وفيها ذكر لسجن الصحافي، واعتبرنا أن هذا الامر انتهى في العامة 1994 بالتعديلات التي اقرت في القانون آنذاك فاذ بنا نعود اليها'.

ولفت الى أن 'هناك المادة 74 التي تتحدث عن الهيئة الوطنية للاعلام وفيها تمثيل للاعلام غير عادل وهناك اشراك لنقابات مهن حرة في هذه الهيئة بما يوازي تمثيل القطاع الاعلامي فيها، وهناك اعتراض أنه كيف يكون رئيس هذه الهيئة قاضيا علما أنه يجب أن يكون اعلاميا. وأخطر شيء أن من يرشح الاعلامي لعضوية الهيئة الوطنية هم النقابات الاعلامية وكان من قبل النقابات المنشأة بقانون اي نقابة الصحافة والمحررين بينما اليوم الاعلامية'.

واعتبر أن 'الاخطر من كل هذا هي الفقرة 'ه' من المادة 115 التي تقول أن الصحافيين يتمتعون بحق تأسيس نقابات والانضمام اليها وهذا هدفه تقسيم الجسم الاعلامي'. ولفت إلى أن 'ملاحظاتنا على قانون الاعلام اخذ بها قبل يوم من اقرار القانون في مجلس النواب وعلى اساس أن هذه التعديلات كانت ستقر، فاذ بنا نتفاجأ بأن القانون اقر كما هو دون ملاحظاتنا'.

وأوضح أنه 'قمنا بمراجعة رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ وأبدينا رأينا ودعيناه الى رد القانون وللأسف لاحظنا أنه وقع القانون كما هو، واليوم وزير الاعلام ​بول مرقص​ يجري مشاورات واتصالات من اجل الاخذ بالتعديلات، وقال اننا نجري مشاورات مع النواب من أجل تقديم اقتراح قانون معجل مكرر يتضمن هذه التعديلات'، واضاف: 'اذا لم يحصل ذلك فاننا سنسلك طريق الطعن اذا استطعنا واذا لا سنتعامل مع القانون كأنه لم يكن'.

وأسف القصيفي أن تكون هناك أصوات صحافية تدعي الدفاع عن الحرية وتنبري للدفاع عن هذا القانون وتبرير ضرب الحريات تحت شعار أن هذا القانون يرخص لنقابات جديدة.