هل ينجح غادي آيزنكوت في تشكيل حكومة تبدأ معها مرحلة تراجع بنيامين نتنياهو، أم تتحوّل صعوبة تشكيلها إلى فرصة جديدة لبقائه؟ سؤال يجعل المشهد الإسرائيلي مفتوحاً على احتمالات متعارضة؛ فالتكليف بتشكيل الحكومة لا يعني ضمان ولادتها، كما أن خسارة الأغلبية لا تعني بالضرورة نهاية المسيرة السياسية.

قد يكون أكثر ما يخشاه نتنياهو نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة متماسكة تستطيع الاستمرار من دونه، فتغلق أمامه باب العودة عبر حكومة وحدة وطنية برئاسته. وعندها قد يواجه تراجع نفوذه بالتزامن مع استمرار محاكمته في قضايا الفساد، التي بدأت في مايو 2020. فخروجه من السلطة لن يكون بداية محاكمته، لكنه قد يضعه أمام أعبائها بعيداً عن موقع رئاسة الحكومة، مع بقاء مصيره القضائي رهناً بقرارات المحكمة.

وفي هذا السياق، يكتسب تحذير آيزنكوت لنتنياهو من اتخاذ خطوات عسكرية خطيرة خلال مرحلة تشكيل الحكومة أهمية خاصة. فقد طالبه بتأجيل ما يمكن تأجيله، ما لم يكن هناك تهديد مباشر ووشيك، بينما أكد مكتب نتنياهو أن قراراته تستند إلى اعتبارات أمنية وبالتنسيق مع المؤسسة الأمنية.

سياسياً، قد يمنح التصعيد العسكري نتنياهو فرصة لتحويل النقاش من انتقال السلطة إلى إدارة حالة طوارئ، وتجديد الدعوة إلى حكومة وحدة تحت عنوان مواجهة الأخطار. لكن احتمال استفادته السياسية من التصعيد لا يثبت أن هذا هو الدافع وراء أي قرار عسكري.

ويظل المشهد مفتوحاً على عدة سيناريوهات سياسية، ضمن إجراءات قانونية محددة، من دون الجزم بترجيح أحدها.

أولاً: نجاح آيزنكوت في تشكيل الحكومة

إذا استطاع آيزنكوت تأمين الدعم اللازم ونيل ثقة الكنيست، يخرج نتنياهو من رئاسة الحكومة. وقد يبدأ بذلك تراجع نفوذه، خصوصاً إذا أثبتت الحكومة الجديدة قدرتها على الاستمرار وإدارة خلافاتها. ومع ذلك، فإن خروجه لا يعني نهاية سياسية فورية؛ إذ يستطيع العمل من المعارضة ومحاولة استعادة موقعه مستقبلاً.

ثانياً: تعثّر آيزنكوت وفتح الباب لتكليف آخر

يحصل المكلّف أولاً على 28 يوماً، ويمكن للرئيس تمديدها بما لا يتجاوز 14 يوماً إضافية. وإذا فشل، يستطيع الرئيس تكليف عضو آخر في الكنيست، يُمنح 28 يوماً دون تمديد، أو إبلاغ رئيس الكنيست بأنه لا يرى إمكانية لتشكيل حكومة.

وقد يكون نتنياهو المرشح التالي، لكن انتقال التكليف إليه ليس تلقائياً ولا مضموناً. وإذا حصل عليه، فقد يحاول استثمار خلافات خصومه واستمالة شركاء جدد بتنازلات سياسية واتفاقات ائتلافية. غير أن فشل آيزنكوت وحده لا يكفي؛ فلا بد من تأمين الدعم اللازم لمنح الحكومة الثقة.

ثالثاً: تسوية على حكومة وحدة أو تناوب

خلال مفاوضات التشكيل، قد تدفع الخشية من استمرار الانسداد أو الذهاب إلى انتخابات جديدة الأطراف إلى تسوية تشمل حكومة وحدة، وربما اتفاقاً على تناوب رئاستها.

وهذا خيار سياسي يمكن التفاوض عليه ضمن مراحل التشكيل، وليس مرحلة قانونية مستقلة. وقد يسعى نتنياهو إليه للحفاظ على دوره، لكنه يتطلب موافقة خصومه على الشراكة معه وشروطها، وهي عقبة لا يمكن التقليل من شأنها.

رابعاً: مرشح يحظى بدعم أغلبية الكنيست

إذا فشلت المحاولة الثانية، أو أعلن الرئيس أنه لا يرى إمكانية لتشكيل حكومة، تُتاح مهلة 21 يوماً يمكن خلالها لـ61 نائباً طلب تكليف عضو في الكنيست وافق على المهمة، ويُمنح عندها 14 يوماً لتشكيل الحكومة.

ولا يشترط أن يكون هذا المرشح شخصية جديدة؛ فقد يكون أحد المرشحين السابقين أو شخصية أخرى تستطيع جمع التأييد المطلوب. ولذلك، يظل الاتفاق بين الكتل هو العامل الحاسم، وليس ترتيب الأسماء وحده.

خامساً: انتخابات جديدة واستمرار الحكومة الانتقالية

إذا استُنفدت الإجراءات دون تشكيل حكومة، تتجه البلاد إلى انتخابات جديدة، فيما تواصل الحكومة المنتهية ولايتها أداء مهامها إلى حين قيام حكومة بديلة.

وهذا قد يمنح نتنياهو وقتاً وفرصة انتخابية أخرى، لكنه لا يضمن تحسّن موقعه؛ فقد يعاقبه الناخبون، كما قد يعاقبون خصومه على استمرار الأزمة. ومع ذلك، فإن إطالة المرحلة الانتقالية قد تمنحه مجالاً لإعادة ترتيب تحالفاته وانتظار تبدّل الظروف.

أمام هذه السيناريوهات، على الفلسطينيين قراءة المشهد بذكاء، وعدم تعليق آمالهم على رحيل نتنياهو وحده، بل التركيز على حماية شعبهم وتعزيز وحدتهم وتحركهم الدبلوماسي.

فنجاح آيزنكوت قد يفتح مرحلة سياسية جديدة، بينما قد يمنح تعثّره نتنياهو فرصة للبقاء، خصوصاً إذا استغل التصعيد الأمني لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وهذا ما شهدناه بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، الذي منح نتنياهو فرصة سياسية للتمسك بالسلطة تحت مظلة الحرب، رغم استمرار محاكمته بتهم الفساد. فقد أثبتت التجربة أن نتنياهو قادر على توظيف الصراعات والأزمات لتعزيز بقائه السياسي.

ولذلك، يجب ألّا تتكرر الأخطاء التي تمنحه ذرائع جديدة، حتى لا تتحوّل دماء الفلسطينيين ومعاناتهم مرة أخرى إلى طوق نجاة لمستقبله السياسي.