كشفت جمعية 'أطباء لحقوق الإنسان' الحقوقية (الإسرائيلية)، أن 94 أسيرًا فلسطينيًا، استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال العامين الماضيين، جراء سياسة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية.

وبحسب البيانات التي حصلت عليها منظمة 'أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل' ونشرتها مجلة (972+) اليوم الاثنين، فإن جزءًا مهمًا من الضحايا هم مدنيون لم يُشتبه بتورطهم في أي أعمال قتالية، في حين ترجّح المنظمة أن الأعداد الحقيقية أعلى بكثير، بسبب القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المعلومات، وخاصة المتعلقة بأسرى  قطاع غزة.

وتشير شهادات جمعها حقوقيون إلى أن العديد من الوفيات نتج عن التعذيب، والضرب المبرح، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي، وحرمان المحتجزين من الطعام والنوم والرعاية الصحية الأساسية.

واعتمدت هذه الخلاصات على شهادات معتقلين سابقين زاروا المنظمة بعد الإفراج عنهم، إضافة إلى تقارير طبية سُجلت خلال محاولات فرق حقوقية الوصول إلى أماكن الاحتجاز.

وبحسب التقرير، تبرز منشأة 'سديه تيمان' العسكرية قرب حدود غزة كبؤرة رئيسية للانتهاكات، حيث وصفها معتقلون سابقون بأنها موقع لـ'عنف منهجي'، شمل الضرب المتواصل، والتقييد لفترات طويلة، والحرمان من العلاج رغم الإصابات الخطيرة، إلى جانب ظروف احتجاز قاسية تتضمن الاكتظاظ وشح الطعام.

وتظهر الشهادات التي جمعتها المنظمات الحقوقية ما يشبه 'نظام اعتقال موازٍ' أنشأه الجيش الإسرائيلي بعد الحرب يعمل خارج الإطار القانوني التقليدي، ودون إشراف قضائي فعّال.

وتشير التقارير إلى، أن جيش الاحتلال قدّم بيانات متقطعة ومجزأة بشأن أعداد الشهداء من الأسرى وأسبابها، دون نشر تقارير طبية رسمية أو السماح لجهات مستقلة بالوصول إلى المعتقلات.

ووفق حقوقيين، ترك غياب المعلومات العديد من العائلات في حالة انتظار مؤلم، لا تعرف ما إذا كان أبناؤها على قيد الحياة أو من بين الشهداء، أو ما إذا كانت الجثث ستُسلّم لذويهم.

ورغم حجم الانتهاكات، لم تفتح سلطات الاحتلال سوى تحقيق رسمي واحد انتهى بتوجيه اتهامات لجندي واحد فقط، فيما بقيت عشرات الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة دون أي مسار جنائي جدي.

وترى منظمة 'أطباء من أجل حقوق الإنسان' أن هذا النمط يعكس غياب الإرادة السياسية والمؤسسية لفتح تحقيقات جدية في الوفيات أو في الانتهاكات المنهجية داخل السجون، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.

وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن أعداد الشهداء لا يمكن فصلها عن سياق واسع من ممارسات الاحتجاز خارج القانون، ومنع الزيارات العائلية، وتقييد عمل المحامين، ونقل المعتقلين إلى منشآت عسكرية غير خاضعة للقوانين المدنية، إلى جانب تدهور الرعاية الصحية ومنع دخول المؤسسات الرقابية.

ويؤكد حقوقيون أن استمرار هذه السياسات يجعل مراكز الاحتجاز التابعة لجيش الاحتلال 'بيئة خطرة'، حيث تصبح الوفيات نتيجة شبه حتمية لسوء المعاملة والإهمال الطبي، وسط استمرار الإنكار الرسمي لأي تجاوزات.