أصدر المهندس ​ميشال جان الأسمر​ بياناً صحافياً ردّ فيه على ما وصفه بحملة التضليل التي تستهدف المشروع العقاري المزمع تنفيذه في العقار رقم 5298 في ​كفردبيان​، مؤكداً المضي في الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه، ورافضاً ما يُتداول عن وجود مستثمرين من الطائفة الشيعية وراء المشروع.

وأوضح الأسمر أن العقارات تعود ملكيتها إلى وقف ​دير الشرفة للسريان الكاثوليك​، وأنها مستأجرة بموجب عقد إيجار من السيد ​رالف روجيه مطر​، مشيراً إلى أن المشروع يقوم على إنشاء شاليهات معدّة للتأجير للغير حصراً، من دون أي عملية بيع أو تمليك، على أن تؤول جميع الإنشاءات إلى الوقف عند انتهاء مدة الإيجار.

وفي ما يتعلق بالمسار الإداري، أكد الأسمر أن المشروع يستند إلى سلسلة من الموافقات والإجراءات القانونية والأصولية، لافتاً إلى أن رئيس بلدية كفردبيان أبدى موافقته المسبقة عليه في شهر آب، وأعلن مباركته له بحضور شهود، قبل أن يحصل المشروع، وفق البيان، على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني، ورخصة البناء، وموافقة بطريركية السريان الكاثوليك ممثلة بالبطريرك، فضلاً عن تسجيل الرخصة لدى نقابة المهندسين.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للتنظيم المدني أصدر مؤخراً قراراً برفض وضع العقار رقم 5298 قيد الدرس من قبل بلدية كفردبيان، معتبراً أن القرار البلدي يفتقر إلى المشروعية القانونية.

وفي ردّه على ما يُثار بشأن هوية المستثمرين، وصف الأسمر الحديث عن وجود مالكين للمشروع من الطائفة الشيعية بأنه عارٍ من الصحة، نافياً أي علاقة له بشخص يُدعى ​عدنان صفي الدين​، ومعتبراً أن الزجّ باسمه في القضية يهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة النعرات الطائفية.

ولفت إلى أن الحملة، بحسب تعبيره، لا تطال المشروع والقائمين عليه فحسب، بل تنعكس أيضاً على وقف دير الشرفة للسريان الكاثوليك، ممثلاً بالبطريرك، وعلى الطائفة الشيعية الكريمة، رافضاً محاولات إقحام الاعتبارات الطائفية في ملف استثماري.

وختم الأسمر بالتأكيد أن المشروع استثمار عقاري قائم على العقود والموافقات ذات الصلة، وأنه سيتابع جميع الإجراءات ضمن الأطر القانونية للوصول إلى حقه في تنفيذه، مشدداً على أنه لن يدخل في سجالات عقيمة مع مطلقي الشائعات، ولن يتراجع عن المشروع.