يُشكّل موسم الزيتون أحد أبرز المواسم الزراعية في لبنان، نظرًا إلى مساهمته في دعم دخل المزارعين وتحريك قطاعات اقتصادية مرتبطة به، من القطاف والعصر إلى التعبئة والتسويق والتصدير. غير أن هذا الموسم يواجه هذا العام تحديات تتجاوز الاعتبارات الزراعية التقليدية، في ظل تداعيات الحرب في الجنوب، وما تفرضه من قيود على استثمار الأراضي والوصول إلى البساتين، فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والعناية بالأشجار وعصر المحصول، وهي عوامل تنعكس مباشرة على حجم الإنتاج والأسعار في الأسواق.

في وقت تفرض فيه هذه الظروف ضغوطًا إضافية على القطاع الزراعي، تبرز أهمية حماية الإنتاج المحلي وضمان استمرارية المواسم الزراعية، ولا سيما أن تعذّر قطاف المحاصيل في مواعيدها لا يعني خسارة موسم واحد فحسب، بل قد يؤدي إلى تداعيات تمتد إلى المواسم المقبلة، خصوصًا في المناطق التي تشكّل ركنًا أساسيًا في الإنتاج الوطني. وبين تراجع المساحات القابلة للاستثمار وارتفاع الكلفة والعقبات التي تواجه التصدير، تزداد الحاجة إلى إجراءات تتيح للمزارعين الوصول إلى أراضيهم، وتحمي الأسواق من المنافسة غير المشروعة، وتحافظ على استدامة إنتاج الزيت والزيتون في لبنان.

الجنوب في قلب الأزمة الزراعيةيؤكد رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم ترشيشي لـ نداء الوطن، أن موسم الزيتون هذا العام يواجه تحديات كبيرة، في مقدّمها الحرب وتداعياتها على المناطق الجنوبية، التي تشكّل نحو 30 % من إجمالي إنتاج الزيتون في لبنان. ويشير إلى أن أكثر من 50 % من إنتاج الجنوب بات معطّلا، إما نتيجة الحرب المباشرة، وإما بسبب عدم قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار أشجارهم في ظل الأوضاع الأمنية القائمة.ويلفت ترشيشي إلى أن قطاف الزيتون يرتبط بتوقيت محدّد لا يمكن تجاوزه من دون خسائر، إذ لا تستطيع الثمار انتظار تحسّن الظروف الأمنية إلى أجل غير معلوم. ويقول إن المزارع الذي يتمكن من الوصول إلى أرضه وقطف محصوله في الوقت المناسب يستطيع إنقاذ إنتاجه، أما الذي يتعذّر عليه ذلك، فقد يخسر الموسم بأكمله، ما يفاقم الأعباء التي يتحمّلها القطاع الزراعي في الجنوب.وفي ما يتعلق بحجم الأضرار الفعلية، يوضح الترشيشي أنه لا تتوافر حتى الآن بيانات واضحة ودقيقة تسمح بتحديد الخسائر التي لحقت بمناطق الإنتاج الجنوبية، سواء لناحية المساحات المتضررة أو حجم المحاصيل التي تعذّر قطافها. ومع ذلك، فإن حجم التعطيل الذي يواجه المزارعين يعكس حجم التحديات التي تحاصر الموسم، خصوصًا أن الجنوب يمثّل جزءًا أساسيًا من منظومة إنتاج الزيتون في لبنان.

الظروف المناخية مؤاتيةفي المقابل، يوضح ترشيشي أن الظروف المناخية والأمطار التي شهدها لبنان كانت جيدة، وأسهمت في إفادة الأشجار عمومًا، ما انعكس إيجابًا على الجانب الزراعي من الموسم. إلا أن هذه العوامل الإيجابية لا تكفي وحدها لضمان الاستفادة من المحصول، في ظل الصعوبات التي تمنع عددًا كبيرًا من المزارعين من الوصول إلى بساتينهم وقطف ثمارهم.ويشدد على أن المشكلة الأساسية لا تكمن في الظروف المناخية هذا العام، بقدر ما ترتبط بتداعيات الحرب وقدرة المزارعين على استثمار أراضيهم. فمهما كانت الظروف الزراعية مؤاتية، تبقى الاستفادة من المحصول مرتبطة بإمكانية الوصول إلى الأشجار وقطف الزيتون في الموعد المناسب، وإلا تحوّلت العوامل المناخية الإيجابية إلى فرصة ضائعة لا يستطيع المزارع تعويضها بسهولة.

الإنتاج يكفي السوق المحلية… والتصدير يواجه العقباتعلى مستوى توافر الزيت في الأسواق، يؤكد ترشيشي أن الإنتاج، بصورة عامة، لا يزال مقبولا، ولا توجد مخاوف من انقطاع زيت الزيتون من السوق اللبنانية في المرحلة الراهنة. ويوضح أن الكميات المنتجة تتجاوز حاجة الاستهلاك المحلي، ما يتيح للبنان تصدير جزء من إنتاجه إلى الخارج.غير أنه يلفت إلى أن التصدير نفسه يواجه مجموعة من العقبات التي تحدّ من سهولة تصريف الإنتاج في الأسواق الخارجية، ما يزيد من صعوبة تسويق المحصول ويضع المزارعين أمام تحديات إضافية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة على استثمار بعض المساحات الزراعية.وبين توافر الكميات اللازمة للسوق المحلية والصعوبات التي تعترض التصدير، يرى ترشيشي أن التحدي لا يقتصر على تأمين الزيت للمستهلك اللبناني، بل يشمل أيضًا الحفاظ على استمرارية الإنتاج المحلي وضمان قدرة المزارعين على تصريف محاصيلهم، بما يتيح لهم تغطية التكاليف والاستمرار في زراعة الزيتون خلال المواسم المقبلة.

تنكة الزيت إلى 150 دولارًاأما في ما يتعلق بالأسعار، فيتوقع ترشيشي أن ترتفع كلفة تنكة زيت الزيتون إلى نحو 150 دولارًا هذا العام، مقارنةً بما تراوح بين 100 و110 دولارات في العام الماضي. ويعزو هذه الزيادة إلى تراجع المساحات المستثمرة هذا الموسم، فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج بمختلف مراحلها، من قطاف الزيتون إلى عصره والعناية بالأشجار.ويشير إلى أن ارتفاع كلفة القطاف والعصر، إلى جانب المصاريف المرتبطة برعاية الأشجار وخدمة الأراضي، يفرض أعباء إضافية على المزارعين، تنعكس بدورها على السعر النهائي للزيت. ومع تعذّر استثمار أجزاء من الأراضي الجنوبية، تتزايد الضغوط على الكميات المنتجة، فيما تبقى تكاليف العمل والإنتاج مرتفعة، ما يجعل الموسم أكثر كلفة على المزارع والمستهلك على حد سواء.ويعكس هذا الارتفاع المتوقع في الأسعار تداخل عوامل عدة، أبرزها الظروف الأمنية وتراجع المساحات القابلة للاستثمار وارتفاع الكلفة التشغيلية. وفي ظل هذه المعطيات، تصبح حماية الإنتاج المحلي وتأمين الظروف الملائمة للقطاف والتسويق من العناصر الأساسية للحد من الخسائر التي قد تلحق بالمزارعين، وللحفاظ على توازن السوق بين الكميات المتوافرة وكلفة الإنتاج.

بساتين الجنوبيضع الترشيشي مسألة تمكين المزارعين من الوصول إلى بساتين الزيتون في الجنوب في صدارة الأولويات، معتبرًا أن الوقت عامل حاسم في إنقاذ الموسم. ويؤكد أن الزيتون لا ينتظر، وأن المزارع الذي يتمكن من قطاف محصوله اليوم يستطيع الاستفادة منه، فيما يواجه من يتعذّر عليه الوصول إلى أرضه خطر خسارة الإنتاج، من دون إمكانية تعويضه بعد فوات الأوان.ومن هنا، تبرز ضرورة إيجاد الظروف التي تسمح للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم وقطاف محاصيلهم، باعتبار أن حماية الموسم لا تتحقق من خلال دعم الإنتاج أو تسهيل تسويقه فحسب، بل تبدأ من تمكين المزارع من استثمار أرضه في الوقت المناسب. فكل تأخير في القطاف يفاقم الخسائر المحتملة، ويهدد مصدر دخل أساسي لعدد كبير من العائلات التي تعتمد على زراعة الزيتون.في موازاة ذلك، يشدّد الترشيشي على أهمية حماية الإنتاج اللبناني من الزيت والزيتون المهرّب من الخارج، داعيًا إلى التعامل مع السوق انطلاقًا من حجم الطلب على الزيت، بما يضمن تصريف الإنتاج المحلي وعدم تعريض المزارعين لمنافسة غير متكافئة. فاستمرار التهريب، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، يزيد الضغوط على المزارعين ويحدّ من قدرتهم على المنافسة، خصوصا في موسم يواجه أصلا تحديات استثنائية.

التوسّع بقاعاًفي إطار البحث عن بدائل لتعويض الخسائر التي لحقت بالقطاع، يلفت ترشيشي إلى أن مزارعين في البقاع يحاولون التوسع في زراعة الزيتون واستحداث مساحات جديدة، بهدف التعويض عن المساحات التي فُقدت أو تعطّل استثمارها في الجنوب. وتعكس هذه الخطوة توجهاً نحو تعزيز الإنتاج في مناطق أخرى، والحد من تداعيات تراجع المساحات المنتجة في المناطق الجنوبية.إلا أن ترشيشي يحذّر من أن لبنان قد يواجه نقصًا في كميات الزيتون والزيت في المدى القريب، نتيجة خسارة جزء من المساحات المنتجة وتعذّر الاستفادة من أجزاء أخرى بفعل الظروف الراهنة. فالتوسع في الزراعة يحتاج إلى وقت قبل أن تتحول المساحات الجديدة إلى مصدر إنتاج فعلي، ما يعني أن التعويض عن الخسائر الحالية لن يكون فوريًا، وأن تداعيات الأزمة قد تمتد إلى المواسم المقبلة.

في المحصلة، لا تقتصر أزمة موسم الزيتون هذا العام على حجم المحصول أو الأسعار المتوقعة، بل تمتد إلى قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم واستثمارها، في وقت ترتفع فيه تكاليف الإنتاج وتتعقّد فيه فرص التسويق والتصدير. وبينما لا يزال الإنتاج المتوافر كافياً لتلبية حاجة السوق المحلية، فإن استمرار تعطيل المساحات الجنوبية قد يترك آثاراً تتجاوز الموسم الحالي، خصوصاً إذا طال أمد الأزمة وتعذّر تعويض الخسائر بسرعة.