قال المدير العام السابق للتخطيط والسياسات في وزارة الزراعة المهندس نزار الوحيدي إن أكثر من 90% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة خرجت عن الخدمة، بعد ثلاث سنوات من الحرب، فيما تراجع الإنتاج الزراعي من نحو 450 ألف طن سنويًا إلى أقل من 30 ألف طن.

جاء ذلك خلال لقاء 'نبض غزة' الذي تنظمه صحيفة فلسطين، في حلقة حملت عنوان: 'الزراعة والثروة الحيوانية بغزة بعد 3 سنوات من الحرب.. ماذا بقي وكيف يمكن استعادة إنتاج الغذاء؟'

وأوضح الوحيدي أن مساحة زراعة الخضراوات في القطاع انخفضت من نحو 93 ألف دونم إلى قرابة 4 آلاف دونم، فيما دُمّر أكثر من 1233 بئرًا زراعيًا وشبكات للري، مشيرًا إلى أن خسائر القطاع الزراعي المباشرة وغير المباشرة تجاوزت 3.5 مليارات دولار.

وبيّن أن الإنتاج الزراعي تراجع بأكثر من 80% مقارنة بما قبل الحرب، فيما انخفضت القدرة التشغيلية للقطاع الزراعي إلى أقل من 5% من مستوياتها السابقة، لافتًا إلى أن غزة انتقلت من الاكتفاء الذاتي الجزئي إلى الاعتماد شبه المطلق على المساعدات الغذائية.

وأشار الوحيدي إلى أن ما بين 50% و60% من الأراضي الزراعية المتضررة ما تزال قابلة للتأهيل رغم حجم الدمار، في حين يتعذر الوصول إلى نحو 35% إلى 40% منها، خصوصًا في المناطق الحدودية.

ولفت إلى أن أكثر من 85% إلى 90% من الدفيئات الزراعية تعرضت للدمار، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالتربة جراء التجريف والآليات الثقيلة، والتي دمّرت الطبقة السطحية الخصبة وأحدثت أضرارًا هيكلية فيها.

وحذر من أن تملح التربة وتراكم الملوثات، إلى جانب ارتفاع ملوحة المياه الجوفية في مناطق من القطاع، تهدد بتحويل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى أراضٍ صعبة الاستصلاح، فيما أدى تدمير الآبار وشبكات الري وانقطاع الطاقة إلى تعطيل قدرة المزارعين على استئناف الإنتاج.

وأكد الوحيدي إمكانية استئناف الزراعة في المناطق المتبقية من القطاع رغم الظروف الصعبة ونقص الإمكانات، مشيرًا إلى أن أهالي غزة يواصلون زراعة مساحات صغيرة وعبوات زراعية، ونجح بعضهم في إنتاج محاصيل مثل اليقطين والبندورة والخيار وغيرها.

وأوضح أن المزارعين يعملون في ظروف بالغة الصعوبة، في ظل انعدام الأمن ونقص مدخلات الإنتاج الزراعي، مبينًا أن هناك نقصًا حادًا في البذور الزراعية، ما يعيق استئناف العملية الإنتاجية.

وانتقد الوحيدي القيود المفروضة على إدخال المستلزمات الزراعية إلى القطاع، مشيرًا إلى أن الاحتلال يسمح بإدخال بعض السلع الغذائية، في وقت يمنع فيه إدخال احتياجات ومستلزمات القطاع الزراعي.

وقال الوحيدي إن استهداف مقرات وزارة الزراعة، ولا سيما مبنى المختبرات، عطّل قدرة الوزارة على إجراء الفحوصات اللازمة للتربة والمنتجات الزراعية.

وأوضح أن تدمير المختبرات حرم المختصين من قياس حموضة وملوحة التربة، وفحص المواد السامة والإشعاعية فيها، ما جعل مراقبة جودة المنتجات الزراعية تعتمد بدرجة كبيرة على الخبرات الميدانية للمختصين.

وأضاف أن غياب المختبرات الزراعية يحد من قدرة الوزارة على إجراء الفحوصات العلمية والتأكد من سلامة وجودة المنتجات الزراعية.

وانتقد ما تقدمه المؤسسات الدولية العاملة في القطاع الزراعي، معتبرًا أنها لا تتجاوز في كثير من الأحيان تقديم حلول مؤقتة لا تعالج الاحتياجات الحقيقية للمزارعين، داعيًا إلى وضع حلول مستدامة تعيد تأهيل القطاع الزراعي وتدعم قدرته على استعادة الإنتاج.

وفي ما يتعلق بالثروة الحيوانية، ذكر الوحيدي أن قطاع غزة فقد نحو 95% من الأبقار والماشية خلال سنوات الحرب، فيما انهار قطاع الدواجن وإنتاج البيض بنحو 99%، نتيجة تدمير المزارع ونقص الأعلاف.

وأشار إلى نفوق ملايين الطيور بسبب نقص الأعلاف وانقطاع الكهرباء وتدمير الحظائر، مؤكدًا أن تدمير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية فاقم أزمة الأمن الغذائي في قطاع غزة، وأضعف قدرة السكان على الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وشدد الوحيدي على أن إنقاذ القطاع الزراعي يتطلب توفير مستلزمات الإنتاج، وإعادة تأهيل الأراضي والآبار وشبكات الري، وإعادة تشغيل المختبرات الزراعية، إلى جانب دعم المزارعين بخطط مستدامة تضمن استعادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في القطاع.

ودعا الوحيدي إلى وضع خطة استراتيجية واضحة المعالم للتعافي الزراعي، تبدأ بحصر الموارد والإمكانات المتوفرة وتحديد ما يمكن توفيره، إلى جانب الإسراع في تدوير المخلفات والاستفادة منها في دعم القطاع الزراعي.

وأكد ضرورة إجراء تقييم شامل للموارد المائية المتاحة في قطاع غزة، بما يضمن استخدامها بكفاءة ضمن جهود التعافي الزراعي، مشيرًا إلى أن إصلاح آبار المياه وشبكات الري يجب أن يكون الأولوية الأولى لإنقاذ الزراعة واستعادة قدرتها على الإنتاج.

ولفت إلى أن القطاع الزراعي فقد عددًا من المهندسين والخبراء الزراعيين خلال حرب الإبادة على غزة، ما زاد من صعوبة استعادة قدراته، داعيًا إلى الاستفادة من أساليب الزراعة العَلَقية كأحد البدائل الممكنة لتعويض محدودية المساحات الزراعية المتاحة.

وأوضح أن جزءًا كبيرًا من إنتاج الخضراوات سريعة النمو يمكن استعادته خلال عام واحد، حال توفير المياه ومدخلات الإنتاج، فيما يُعد قطاع الدواجن الأسرع تعافيًا شريطة السماح بإدخال الأعلاف وأمهات الدواجن.

وشدد الوحيدي على أن فتح المعابر وإدخال مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني يمثل ضرورة لإنقاذ القطاع، إلى جانب إزالة الألغام والذخائر والركام من الأراضي الزراعية، باعتبارها شرطًا أساسيًا لاستئناف العملية الزراعية وضمان سلامة المزارعين.

وأكد أن استعادة الإنتاج الزراعي في غزة، رغم حجم الدمار، تبقى ممكنة، لكنها تتطلب تدخلًا عاجلًا ومنظمًا يركز على المياه ومدخلات الإنتاج وتأهيل الأراضي ودعم الكوادر الزراعية، بما يسهم في استعادة الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على المساعدات.