نشرت صحيفة 'الوطن' المقرّبة من النظام تقريراً يسلّط الضوء على أسباب ارتفاع الأسعار الأخير في الأسواق، رغم استقرار سعر الصرف. وشنت الصحيفة هجوماً مباشراً على التجار، محملةً إياهم، المسؤولية في ذلك.

وقالت الصحيفة إن التجار كان يتذرّعون عند ارتفاع الأسعار بعدم استقرار سعر الصرف وارتفاعه الدائم، وحاجتهم لوضع سعر تحوّطي كي لا يخسروا وكي يستطيعوا شراء دفعات جديدة من السلع أو استيرادها من دون أن يترتب عليهم دفع مبالغ إضافية، أما اليوم فيمكن القول إن العام الحالي سجل أكثر الأعوام استقراراً من حيث سعر الصرف، إذا ما قارنّاه بعدد من الأعوام السابقة، فما السبب في ارتفاع الأسعار الحاد الحاصل من أسبوع وحتى اليوم بالنسبة للمواد الاستهلاكية والخضر والفواكه؟

وأشارت الصحيفة إلى أنها قصدت 'بيت التجار'، لمعرفة تبريراتهم 'الخفيّة' وراء ارتفاعات الأسعار. ووفق الصحيفة، اعتبر عضو في غرفة تجارة دمشق –لم تذكر اسمه-، أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بشكل كبير بسعر الصرف إذا ما ترافق استقراره مع الارتفاع الحاصل بالتكاليف كالكهرباء والمشتقات النفطية والغاز وغير ذلك، التي تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل فوري سواء بالنسبة للصناعة أو النقل والبيع وكل الأمور الأخرى، ففي حال زاد سعر المازوت بنسبة 5 بالمئة فإن الزيادة السعرية تكون 5 بالمئة أيضاً، ويضاف إلى هذا السبب صعوبة إيجاد المواد بالنسبة للتجار وصعوبة الاستيراد، وضعف الاستهلاك الذي يجعل التاجر يحمّل تكاليف شراء المواد غير المباعة على الأسعار النهائية للسلع، ذاكراً مشكلة أخرى وهي القيود على السحب من البنوك وتجميد الأموال في منصة تمويل المستوردات لمدة تصل إلى 5 أشهر في أغلب الأحيان، وهذا ما يؤدي إلى إبطاء دورة رأس المال، فبدلاً من أن يكون التدوير يومياً بنسبة ربح 1 بالمئة يومياً، و365 بالمئة سنوياً، تصبح مدة دورة رأس المال سنة كاملة، وهذا ما يزيد من الأسعار أيضاً.

أما رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، فقال للصحيفة، إن ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الفائت يرجع إلى ضعف الرقابة التموينية على الأسواق وانفلات الأسعار، معتبراً أن الحلول القسرية التي تتبعها الحكومة غير مجدية، فالحل يجب أن يتمثل في توفير المواد في الأسواق وإلغاء حلقة الوساطة بين التاجر والمستهلك، وذلك من خلال أمور عدة منها تفعيل التدخل الإيجابي في الأسواق من خلال مؤسسة السورية للتجارة التي تعد أكبر تاجر في العالم لكونها تمتلك 1400 منفذ تسويقي، إضافة إلى المؤسسة الاجتماعية العسكرية التي تمتلك 25 منفذاً، مؤكداً وجود تقصير حكومي في هذا الجانب.

وبالنسبة للتجار، اعتبر المعقالي أنهم غير بريئين مما يجري في الأسواق، وأنه يوجد الكثير من المسؤوليات التي تقع على عاتقهم، فيجب أن يمتلك الكثير من التجار القناعة بالأرباح، لافتاً إلى أن البعض منهم شركاء لبعض عناصر الضابطة التموينية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية، متمنياً ضبط الضابطة التموينية في البداية ومن ثم مراقبة الأسعار، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة حتى لو كان سعرها منخفضاً، لوجود الكثير من الفعاليات التي تلجأ لبيع المنتجات بأسعار مخفضة على حساب المواصفات كالألبان والأجبان ومواد المنظفات وغير ذلك.