طالب الحراك الشعبي في رام الله وسط الضفة الغربية، مساء اليوم السبت، بإلغاء المرسوم الرئاسي القاضي بقطع مخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء وتحويلها إلى مؤسسة 'تمكين' المعنيّة بالمساعدات الاجتماعية، داعياً الصليب الأحمر الدولي إلى زيارة سجون الاحتلال الإسرائيلي والأسرى المحتجزين داخلها.

ونظم الحراك وقفة في دوار المنارة برام الله رفع المشاركون فيها لافتات ترفض المساس بحقوق الشهداء والأسرى وعائلاتهم، وترفض الانصياع للاحتلال وداعميه بقطع المخصصات وتغيير المناهج الوطنية.

وعبّرت اللافتات عن أن مستحقات الشهداء والأسرى حق وواجب على الشعب الفلسطيني لا منة من أحد، مع مطالبة الصليب الأحمر الدولي بالقيام بمهامه وزيارة السجون، رافضة مشروع قانون الإعدام الإسرائيلي بحقهم.

وتأتي الوقفة امتداداً للتي خرجت مع بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ودعماً للمقاومة.

ووفق منسق 'المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون' والناشط في الحراك عمر عساف، فإن القضايا المتواصلة للشعب الفلسطيني تحتم الاستمرار في الحراك والفعاليات.

وأكد أن 'التركيز خلال الأسابيع الراهنة ينصب على قضية الأسرى'، وقال إن 'هناك ثلاثة جوانب ملحة مرتبطة بالأسرى، هي: ضرورة تحمّل الصليب الأحمر الدولي مسؤولياته، ومشروع قانون إعدام الأسرى الذي يسعى لسنّه الكنيست الإسرائيلي، والمعاناة للأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء والجرحى نتيجة المرسوم الرئاسي بوقف رواتبهم'.

وكشف عن انطلاق حملة دولية لجمع مليون توقيع على عريضة لمطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على امتداد العالم بأن تتحمل مسؤولياتها في فضح سياسات الاحتلال ووقف التنكيل بحق الأسرى.

كما أكد ضرورة مواجهة إجراءات الاحتلال من تنكيل بالأسرى، ومواجهة قانون الإعدام الذي يحاول الاحتلال فرضه، مطالبا باستمرار الجهود لوقفه وإلغائه.

وحول قضية مخصصات الأسرى والجرحى وعوائل الشهداء، قال عساف إن 'المرسوم الرئاسي الصادر في فبراير/ شباط من العام الماضي، بإلغاء نظام مخصصات الأسرى والجرحى وعوائل الشهداء يمس حقوق هذه الفئات'، مشيراً إلى أن تلك الحقوق هي واجب وليست منّة. وقال عساف: 'يجب الضغط من أجل سحب المرسوم الرئاسي وإيلاء الاهتمام بالأسرى وحقوقهم'.

بدورها، قالت الناشطة ريم مغربي نجار لـ'العربي الجديد' إن 'الحل هو تنفيذ القانون الفلسطيني، إذ يوجد نص قانوني يؤكد حقوق الأسرى والشهداء'، معتبرة المرسوم الرئاسي إبطالاً لهذا القانون، رغم أن ذلك يحتاج إلى جهات ومؤسسات تشريعية وقضائية مناسبة، في إشارة إلى غياب المجلس التشريعي الفلسطيني.

واعتبرت نجار أن 'الرواتب هي حقوق ودين على كل الشعب الفلسطيني، فمن استشهد أو من يعيش في السجون بأقسى الظروف، ضحّى بحياته أو سنين عمره من أجل الوطن، ومن أجل أن يعيش الشعب الفلسطيني بمستقبل أفضل'.