قد يشهد الدولار الأميركي انخفاضًا يصل إلى 10% خلال العام الجاري، نتيجة احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر مما تتوقعه الأسواق، بمجرد تولي رئيس جديد للمنصب، وفق ما ذكر استراتيجي شركة State Street Corp، لي فيريدج.

ويتوقع المتداولون حاليًا أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في يونيو، مع تخفيضين على الأقل بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام، لكن فيريدج يرى احتمال إجراء تخفيض ثالث خلال 2026. ويستند رأيه جزئيًا إلى توقع أن خليفة الرئيس الحالي جيروم باول سيواجه ضغوطًا من الرئيس دونالد ترامب لتخفيض تكاليف الاقتراض.

وقال فيريدج خلال مقابلة في مؤتمر TradeTech FX في ميامي: 'ثلاثة تخفيضات أمر ممكن. اثنان هو السيناريو الأساسي المعقول، لكن علينا أن نقبل أننا ندخل فترة أكثر غموضًا في سياسة الاحتياطي الفيدرالي.'

وأوضح أن خفض أسعار الفائدة الأعمق سيقلل تكلفة التحوط من مخاطر العملة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مما قد يضع ضغطًا هبوطيًا على الدولار مع زيادة نشاط التحوط.

وأشار فيريدج إلى أن المخاوف الاقتصادية من الاحتكاك التجاري والتوقعات المالية الأميركية قد أضعفت الدولار بالفعل، إضافة إلى ضغوط ترامب على الاحتياطي الفيدرالي، الذي رشح المحافظ السابق كيفن وارش لخلافة باول مع انتهاء ولايته في مايو.

وعلى المدى القريب، يتوقع فيريدج ارتداد الدولار بنسبة 2%-3% في حال أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية قوة، لكن بيع الدولار قد يتسارع بمجرد تولي كيفن وارش إدارة الاحتياطي الفيدرالي وبدء تخفيض أسعار الفائدة بشكل مستمر وتقليص الفارق مع أسعار الفائدة العالمية.