وزع قطاع الشباب في التيار الوطني الحر في إطار حملته على قانون العفو، مناشير احتجاجية في المناطق اللبنانية، تضمنت صوراً تمثل سجلات عدلية للنواب الذين وقعوا العفو، وكُتب فيها أن نوع الجرم المسُند إلى النائب الذي وقّع العفو هو إقدامه على إقرار قانون عفو عام بالمشاركة أو التصويت، شمل مئات المحكومين والمجرمين والإرهابيين، ومن بينهم متورطون في قتل عناصر ورتباء وضباط من الجيش والقوى الأمنية. كما تضمّن منشور السجل العدلي دائرة كُتب عليها بالدم، في إشارة إلى التوقيع بدم الشهداء العسكريين.