•يوسف حاج أحمد..

في مرحلة تشهد فيها سورية تحولات اقتصادية متسارعة، لم تعد الحاجة تقتصر على نشر الأخبار الاقتصادية المتفرقة، بل باتت تبرز أهمية وجود منصة معرفية متخصصة تواكب هذه التحولات بعمق وموثوقية، وتقدم للقارئ والمستثمر صورة واضحة عن واقع الاقتصاد السوري وآفاقه.

من هنا تأتي أهمية مجلة 'الاقتصادية'، لتكون منصة متخصصة تجمع الخبر والتحليل والبيانات، وتقدم قراءة مهنية للقرارات والتغيرات الاقتصادية، بعيداً عن الاكتفاء بنقل البيانات الرسمية.

والأنسب للمجلة أن تعتمد نموذجاً رقمياً أولاً من خلال موقع إلكتروني وحضور فعال على المنصات الرقمية، إلى جانب إصدار ورقي محدود يحافظ على حضورها في الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية.

أما من حيث دورية الإصدار فيمكن اعتماد عدد شهري تحليلي يتناول الملفات الاقتصادية والقطاعات الواعدة ويستضيف المختصين وصنّاع القرار بالتوازي مع نشرة رقمية أسبوعية تتابع أبرز المستجدات.

وينبغي أن تركز الأعداد الأولى على ملفات تمس الاقتصاد والمواطن والاستثمار، مثل قانون الاستثمار، والقطاع المصرفي، وسعر الصرف، والقطاعات الإنتاجية، وإعادة الإعمار، والزراعة، والخدمات الرقمية، إضافة إلى مستوى الدخل والأسعار ومناخ الأعمال.

فنجاح 'الاقتصادية' لا يقاس بعدد صفحاتها وإنما بقدرتها على تقديم معلومة اقتصادية موثوقة وتحليل واضح وقراءة واقعية تساعد المواطن والمستثمر وصانع القرار على فهم ما يجري في الاقتصاد السوري.

وبذلك يمكن للمجلة أن تتحول من مجرد إصدار اقتصادي إلى مرجع متخصص يواكب مرحلة إعادة بناء الاقتصاد السوري ويعزز الثقة بالمعلومة الاقتصادية الوطنية.