تواجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أزمة تمويل متفاقمة تهدد الجاهزية القتالية لجيش الاحتلال، في ظل تصاعد الخلاف بين وزارة الجيش ووزارة المالية، عقب رفض الأخيرة تمويلًا إضافيًا بقيمة 60 مليار شيكل لتغطية تكاليف الحرب المستمرة على قطاع غزة والحرب الأخيرة مع إيران.

ووفقًا لما أورده موقع صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الأحد، يتهم مسؤولون كبار في وزارة الجيش وزارة المالية بعرقلة صفقات حيوية تشمل تزويد الجيش بصواريخ 'حيتس'، وطائرات مسيّرة، وصواريخ 'عامر'، ما أدى إلى تجميد عدد من عمليات الشراء العاجلة، من بينها تجديد مخزونات الذخيرة وشراء 500 مركبة عسكرية من طراز 'هامر' للوحدات العاملة في غزة، رغم التوصل إلى تفاهمات مسبقة مع الجانب الأميركي بشأنها.

وتحذر وزارة الجيش من أن تأخير التمويل يهدد بتقويض استعدادات جيش الاحتلال للجولة المقبلة من المواجهات، ويمنح جيوشًا أجنبية فرصة الاستحواذ على المعدات المتاحة عالميًا.

ويُذكر أن جيش الاحتلال أوشك على استنفاد مخزونه من صواريخ 'آرو' الاعتراضية خلال المواجهة مع إيران، في حين بدأت طهران، بدعم من روسيا والصين، بإعادة بناء قدراتها الصاروخية.

كما كشفت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن فقدان طائرات مسيّرة متطورة خلال عمليات في العمق الإيراني، تُقدّر قيمتها بمئات الملايين من الشواكل، محذّرة من أن استمرار الأزمة التمويلية قد يعرقل عمليات الإنتاج والإمداد في الصناعات الدفاعية.

من جهتها، تبرر وزارة المالية رفضها للتمويل الإضافي بوجود ما تصفه بـ'هدر في أيام الاحتياط'، مشيرة إلى أن تكلفة هذه الأيام تجاوزت 1.2 مليار شيكل شهريًا، ورافقتها ظاهرة 'بطالة مقنّعة' في صفوف جنود الاحتياط منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي.

في المقابل، يردّ قادة جيش الاحتلال بأن العمليات العسكرية، خصوصًا في قطاع غزة، فرضت تعبئة عاجلة لعشرات الآلاف من الجنود، مؤكدين أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، كان على علم مسبق بخطط الهجوم على إيران، وبما ستترتب عليها من تبعات اقتصادية.

ثمن الحرب

وتشير وزارة الجيش إلى أن تكلفة صاروخ 'حيتس' الواحد تصل إلى 15 مليون شيكل، لكنها ترى في اعتراض الصواريخ المعادية عبر هذه المنظومة توفيرًا لمئات الملايين من الخسائر المحتملة.

ويطالب جيش الاحتلال بتسلمه 70 إلى 80% من الميزانيات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا ضمن لجنة 'ناجل' المشتركة بين وزارة الجيش ووزارة المالية.

ويقدّر محاسب وزارة المالية أن الحملة العسكرية الأخيرة كلفت الخزينة العامة نحو 30 مليار شيكل حتى الآن، بينما يطالب جيش الاحتلال بميزانية تغطي الاستعدادات للمواجهة التالية، محذرًا من أن الحرب لم تنتهِ، وأن جولة جديدة من القتال قد تكون أقرب مما يُتوقع.

مع اتساع رقعة الخلاف بين وزارة الجيش ووزارة المالية، تأمل المؤسسة العسكرية أن يتدخل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لحسم الجدل وضمان تلبية احتياجات الجيش في المرحلة المقبلة. في المقابل، ترى وزارة المالية أن أرباح الصناعات العسكرية من التصدير يمكن أن تسهم جزئيًا في تغطية الفجوة التمويلية دون اللجوء إلى ميزانيات إضافية.

ويأتي هذا التوتر في وقت حساس بالنسبة لجيش الاحتلال، الذي يواجه استنزافًا واسع النطاق على جبهات متعددة، وسط قلق داخلي من تراجع القدرة على الحسم في ظل نقص الذخيرة والمعدات.