بعد ورود اتصالات إلى غرفة العمليات في وزارة الداخلية والبلديات تفيد بتوزيع عدد من تصاريح المندوبين لبعض المرشحين بشكل مسبق في قضاء الهرمل، طلبت الوزارة فتح تحقيق فوري بالموضوع.

وبناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع، باشرت المديرية العامة لأمن الدولة التحقيق مع قائمقام الهرمل، للوقوف على حقيقة ما جرى.

وأفادت المعلومات أنه لم يتم التثبّت حتى الساعة من صحة هذه المزاعم، في حين تستمر التحضيرات لإتمام العملية الانتخابية في الهرمل كالمعتاد، وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية.