في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لكشف الجرائم الخطِرة وتوقيف مرتكبيها، تمكّنت شعبة المعلومات، بنتيجة عمل احترافي دقيق، من كشف ملابسات جريمة قتل حصلت على خلفيّة محاولة سرقة.

بتاريخ 8-1-2026، ادّعى م. ص. (مواليد عام 1965، لبناني) أنّ شقيقه المدعو ع. غ. ص. (مواليد عام 1972، لبناني) غادر محلّه المعدّ لبيع الأدوات الصحيّة، الكائن في محلّة بربور، ليل تاريخ 7-1-2026، ولم يعُد إلى منزله.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف مصير المفقود. بنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ المذكور توجّه مساء تاريخ 07-1-2026 إلى محلّة عرمون، حيث أُقفِل هاتفه الخلوي، ما أثار الشبهات حول تعرّضه للخطف والقتل.

على ضوء ذلك، كثّفت الشعبة متابعتها الفنيّة والتقنيّة، وتمكّنت من تحديد مشتبه بهما قاما بنقل (ع. غ. ص.) من بيروت إلى مستودع في محلّة عرمون على متن سيّارة نوع “BMW” لون فضّي، وهما:

-م. ب. (مواليد عام 1989، لبناني)، زوج ابنة شقيقة المفقود

-ع. ن. (مواليد عام 1993، سوري)

وبتاريخ 11-1-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من توقيفهما بعمليّة متزامنة في محلّة عرمون.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بأنّهما أقدما على استدراج الضحية إلى مستودع عائد للأوّل في عرمون بقصد خطفه وسرقته، حيث قاما بتكبيله وتعصيب عينيه والاعتداء عليه جسديًا، ما أدّى إلى وفاته. كما أفادا أنّ من حرّضهما على ذلك هو المدعو: ب. ي. (مواليد عام 1997، لبناني)، ابن شقيقة المغدور، الذي زوّدهما بمعلومات عن وجود أموال بحوزة الضحيّة.

وأضافا أنّهما قاما بنقل الجثّة ورميها في محلّة عين عنوب، ثم طمرها بالتراب بقصد إخفاء معالم الجريمة، كما اعترفا بأنّهما توجّها في الليلة ذاتها إلى منزل المغدور في بيروت بقصد سرقة أمواله، إلّا أنّهما لم يتمكّنا من ذلك.

وبناءً على دلالتهما، انتقلت القوّة المختصّة إلى محلّة عين عنوب، حيث جرى العثور على الجثّة، واتُّخذت الإجراءات القانونيّة اللازمة بشأنها.

وفي التاريخ عينه، تمّ توقيف المدعو (ب. ي.) في محلّة البسطة، وبالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه لجهة التحريض على خطف المغدور وسرقته. كما جرى ضبط السيّارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، إضافةً إلى المستندات الشخصيّة العائدة للمغدور داخل منزل الموقوف الأوّل.

وأُجري المقتضى القانوني بحقّ جميع الموقوفين، وأُودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.