هلا أخبار – أكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله كنعان، أن على العالم ومنظماته تحمّل ‏مسؤوليته القانونية والأخلاقية لحماية الشعب الفلسطيني ومنع الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال.‏

وقال كنعان، في بيان صدر اليوم الأحد بمناسبة اليوم الدولي للتفكر في الإبادة الجماعية، إن الاحتلال لا يعبأ ‏بالقانون الدولي والشرعية ومحاكمها الدولية، حيث وسّع ممارساته المتطرفة من إبادة وتطهير عرقي ‏لتشمل تهديد أمن واستقرار العالم والمنطقة بأسرها، في عالم أصبحت فيه شريعة الغاب الإسرائيلية هي السائدة.‏

وبيّن كنعان أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تدعو العالم إلى تبني قوة وإرادة تنفيذية تُلزم الاحتلال بالقانون ‏الدولي وتعاقبه على جرائمه المستمرة، مشددًا على أن الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ليست ضد فلسطين فقط، ‏بل هي إبادة للقانون والخير والقيم في العالم، داعيًا المنظمات العالمية إلى أن تقول كلمتها الفصل لإيقاف ‏الإبادة التي تمارسها إسرائيل.‏

وأضاف أن الإبادة الجماعية تُعرف بأنها التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية ‏أو دينية، مشيرًا إلى أن اتفاقية منع هذه الجريمة والمعاقبة عليها، التي وُقّعت في باريس بتاريخ 11 كانون الأول ‏عام 1948، تنص على أن ارتكابها أو التخطيط لها أو التآمر عليها يُعدّ من الجرائم التي تستوجب ‏العقاب.‏

ونوّه كنعان إلى أن اعتبار الإبادة الجماعية جريمة دولية يعني أن قانون مكافحتها مُلزِم لجميع دول ‏العالم، بما في ذلك الدول التي لم تصدّق على الاتفاقية، ومن ضمنها سلطة الاحتلال الإسرائيلية التي تدّعي زيفًا ‏التزامها بالشرعية الدولية.‏

وبيّن أن العالم، عبر منظماته الشرعية ومحاكمه الدولية، أدان ما تقوم به سلطات الاحتلال ‏الإسرائيلي من جرائم إبادة، إلا أنه ما يزال عاجزًا عن كبح جماح وغطرسة الاحتلال ومخططاته في ‏فلسطين، خاصة أن الاستراتيجية التي تنفذها إسرائيل تقوم أساسًا على الإبادة والتهجير.‏

وقال إن الممارسات الإسرائيلية تجعل من مناسبات الأيام الدولية، بما فيها 'اليوم الدولي ‏للتفكر في الإبادة الجماعية'، مجرد شعارات فارغة من أي إجراءات تنفيذية حقيقية تردع المجرم بعقوبات ‏كفيلة بمنعه من مواصلة إجرامه، كما هو الحال مع استمرار الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ومجازرها ‏المتكررة ضد الفلسطينيين.‏

(بترا)