#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس النيابي جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله وبحضور وزير الإعلام بول مرقص وأعضاء اللجنة وممثلين عن الإدارات المعنية، لمناقشة الوضع في قطاع الطب التجميلي.

وقال عبدالله بعد الجلسة إنّ اللجنة خصّصت الجلسة لمناقشة “الفوضى في قطاع الطب التجميلي، الذي نظم بقانون عام 2017 بهدف الحفاظ على سمعة لبنان في السياحة الصحية وضمان تقديم خدمات طبية آمنة للمرضى بتكلفة مقبولة”.

وأوضح أنّه رغم القانون، ظهرت “شوائب وعيوب ومخالفات عدة”، تتحمّل المسؤولية فيها كل الأطراف، لا سيما الأطباء الذين هم مؤتمنون على تنفيذ القانون، والشركات المستوردة التي قدّمت تدريبات ومستحضرات تجميلية لأشخاص غير مخولين، بما في ذلك مستوردي الأجهزة الطبية مثل أجهزة الليزر، التي وُفّرت لمراكز غير مرخصة قانونياً.

وأشار عبدالله إلى أنّ هذه التجاوزات “تضر بسمعة لبنان ومستوى الطب فيه، وتشكل منافسة غير مشروعة لأصحاب الاختصاص، خصوصاً مع انتشار منتحلي الصفة على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يضرون الناس ويشوّهون صورة البلاد”.

وأكد أنّ النقاش شمل كيفية تطبيق القانون وحماية سمعة لبنان والسياحة الصحية، مع ضبط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي تعمّد الإساءة، مشدداً على أنّ الطب التجميلي “ليس طب ترفيهي، بل له قواعد ومعايير علمية”.

وختم عبدالله بالإشارة إلى أنّ اللجنة ستصدر توصياتها، مطالبة النقابات بالتشدّد مع المخالفين، ووزارة الصحة بملاحقتهم، بالإضافة إلى طلب التشدد في العقوبات من القضاء.