أعلنت المديرية العامة للمصالح العقارية البدء باستلام طلبات تسجيل عقود نقل الملكية للمواطنين بعد ربط كافة الوثائق المؤيدة للتسجيل بما فيها براءة الذمة المالية.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إنها ستقوم بمنح براءة الذمة تلك استناداً للتعميم الصادر عنها، المتضمن استئناف منح براءات الذمة المالية في جميع مديريات المالية اعتباراً من يوم الأحد الواقع في ٣/٨/٢٠٢٥، وذلك بعد عقد عدة جلسات تفاهم بين المديرية العامة للمصالح العقارية ووزارة المالية.

وأوضحت أن ذلك يهدف لتسهيل نقل الملكيات العقارية، ويُلزم كلا من البائع والمشتري بتقديم العقد الرضائي بينهما، مع ضرورة تضمينه الثمن الفعلي للصفقة، كما يتضمن تشجيع المتعاملين على استخدام النظام المصرفي في المعاملات، دون إلزام إيداع 50% من القيمة الرائجة في المصارف العامة.

وسيتم تخفيض نسبة 30% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية، وذلك عند احتساب ضريبة البيوع العقارية، أما في حال عدم وجود قيمة رائجة للمناطق العقارية، فسيتم الاكتفاء بالقيمة المدونة في العقد كأساس لاحتساب ضريبة البيوع.

وألغت المالية الموافقة الأمنية لمنح براءة الذمة، مع استبدالها بوثيقة 'لا مانع من إتمام المعاملة'، التي تُصدر فوراً بالتوازي مع براءة الذمة، فيما أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات مؤقتة تهدف إلى التسهيل أمام المواطنين، وستظل سارية حتى إصدار القانون الجديد لضريبة البيوع العقارية..