أشار رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ​ابراهيم كنعان​، بعد زيارته رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ في القصر الجمهوري في بعبدا، إلى 'أنّني وضعته في أجواء لقاءاتي في واشنطن مع صندوق النّقد والبنك الدّولي والإدارة الأميركيّة'.

ولفت إلى أنّ 'على الصّعيد الإيجابي، ​لبنان​ اليوم موجود على طاولة القرار، ولديه رئيس للجمهوريّة متمسّك بسيادة لبنان والاستقرار وحقوق شعبه، ولدينا القدرة بالتعاون معه وتحت سقف الشّرعيّة اللّبنانيّة على حماية بلدنا، وتثبيت حقوقنا واسترجاع سيادتنا، وهو مقدّر من اللّبنانيّين و​المجتمع الدولي​ على حدّ سواء'، مؤكّدًا أنّ 'من الإيجابيّات أيضًا، حصول تقدّم مبدئي بملف التعافي المالي، ليصبح ​استرداد الودائع​ مفتاح الحلّ، من خلال تبنّي فكرة ​قانون الفجوة المالية​ وربط الإصلاح به بخلاف الماضي'.

وعن لقاءاته مع ​صندوق النقد الدولي​، أوضح كنعان 'أنّني لم ألمس تعثّرًا في المفاوضات مع الصّندوق، فالمفاوضات قائمة، ولدى الصّندوق ملاحظات، كما لدينا ملاحظات على موضوع الودائع وآليّة جدّيّة وتمويل لاستردادها'، مبيّنًا أنّ 'بالتالي ما من تعثّر، بل تفاوض قائم، وإن لم يصل إلى الآليّة الكاملة المطلوبة، فيجب أن نصل إلى تفاهم يحفظ حقوق النّاس ويعزّز استعادة الثّقة المحليّة والعربيّة والدّوليّة بلبنان'.

وركّز على أنّ 'قانون الفجوة الماليّة هو قانون استرداد الودائع الّذي حرصنا على التأكيد عليه، من خلال ربط تنفيذ قانون إصلاح المصارف به، لنضمن ألّا يكون هناك إصلاح من دون حقوق'، مشيرًا إلى أنّ 'التفاوُض في شأنه قائم اليوم على المستوى الحكومي ومصرف لبنان ومع صندوق النّقد الدّولي، بانتظار النّتيجة النّهائيّة الّتي تحفظ حقوق المودعين. وعندما ينتهي هذا المسار ويُحال إلى مجلس النّواب، نحن جاهزون للقيام بدورنا بما يحفظ حقوق اللّبنانيّين'.