أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة لشهر تشرين الثاني جاء على الشكل الآتي:

31.188 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة

-للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:

-قدرة 5 أمبير: ‎385.000‎ ل.ل. + المقطوعية الشهرية × ‎31.188‎ ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة.

-قدرة 10 أمبير: ‎685.000‎ ل.ل. + المقطوعية الشهرية × ‎31.188‎ ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة.

34.306 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة

-للمشتركين في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع يفوق 700 متر:

-قدرة 5 أمبير: ‎385.000‎ ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية × ‎34.306‎ ل.ل.

-قدرة 10 أمبير: ‎685.000‎ ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية × ‎34.306‎ ل.ل.

وأضافت أن 300.000 ل.ل. تُضاف على الشطر الثابت لكل 5 أمبير إضافي.

وأوضحت الوزارة أن هذه التعرفة احتُسبت بناءً على السعر الوسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تشرين الثاني البالغ 1.452.250 ل.ل.، بعد احتساب كامل مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات، إضافة إلى هامش ربح 'جيد' لأصحابها. كما جرى اعتماد كلفة توزيع الصفيحة من محطات الوقود وصولًا إلى المولد بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

كما أشارت إلى أن احتساب مكوّنات أساسية مثل الزيوت والفلاتر وتهالك المولد، يعتمد على المعدل الوسطي لسعر الدولار في السوق الموازي خلال تشرين الثاني الذي بلغ 89.700 ل.ل.

وذكرت أن هذه التسعيرة صدرت استنادًا إلى الجدول الحسابي المعتمد منذ 14/10/2010، ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 14/12/2011 المتعلق بضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإلى آلية التطبيق المشتركة المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 بين وزارات الطاقة والداخلية والاقتصاد.

ودعت الوزارة أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد المتعلق بإلزامية تركيب العدادات، مؤكدة أنها ستجري دراسة موثقة في الفترة المقبلة لتحديث المعادلة المعتمدة بما يتلاءم مع تقلبات سعر الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي، مع مراعاة متطلبات أصحاب المولدات.

وأعلنت أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد كتبًا تتعلق بتسعيرة تشرين الثاني 2025 لإجراء المقتضى وفق آلية الضبط المشتركة.

وفي ما يخص المصاعد والأقسام المشتركة المشتركة بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase)، شددت الوزارة على ضرورة احتساب الشق الثابت اعتمادًا على قدرة الطور الواحد (monophase). فعلى سبيل المثال: اشتراك بقاطع 3×15 أمبير يُحتسب على أساس 15 أمبير فقط أي 985.000 ليرة بدلًا من 2.785.000 ليرة.

كما نوّهت الوزارة إلى عدم جواز إضافة أي رسوم غير مبررة على التسعيرة التوجيهية، ومنها:

1- ضريبة القيمة المضافة من دون تسجيل رسمي في مديرية الـTVA.

2- رسوم إضافية تحت أي ذريعة (صيانة، شبكات…).

3- التسعير للمستهلك بالعملة الأجنبية.

4- فرض رسوم على مستخدمي الطاقة الشمسية إلى جانب المولدات الخاصة.

وختمت الوزارة بالدعوة إلى وزارة الاقتصاد وأجهزة حماية المستهلك لتشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بمواكبة وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص. وأرفقت الوزارة جدول التسعيرة التوجيهية المفصّل على موقعها الإلكتروني: www.energyandwater.gov.lb