وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميًا بـ قانون تقنين وضع اليد، والذي يضع ضوابط واضحة لتقديم طلبات تقنين الأراضي، ويحدد مهلة زمنية لتقديم الطلبات، وشروط البت فيها، ورسوم الفحص المطلوبة، في خطوة تشريعية حاسمة لحسم ملف التعديات على أراضي الدولة.

بحسب المادة (3) من القانون، يُشترط على واضعي اليد التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، ويجوز مد المهلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية لتلقي الطلبات ثلاث سنوات.

ويجوز للجهة الإدارية التصرف في الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة من خلال البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بشرط أن يكون واضع اليد قد قام بالفعل بالبناء أو الاستصلاح أو الاستزراع قبل 15 أكتوبر 2023، ووفقًا لموافقة وزارة الدفاع، وبما لا يتعارض مع أحكام الأمن القومي.

يُقدم الطلب مصحوبًا بـ رسم فحص لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، تُحدد فئاته وفق مساحة الأرض المتعدى عليها، بحسب ما ستقرره اللائحة التنفيذية.

ويُشدد القانون على أن تقديم الطلب لا يُرتب أي حقوق قانونية لواضع اليد ولا يُلزم الجهة المختصة بمنحه التصرف.

وينص المادة (2) على أن إجراءات التصرف في الأراضي لا تخضع لقانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، إلا فيما لم يُنظمه قانون تقنين وضع اليد، ما يمنح الجهات المرونة الكافية في التعامل مع هذه الحالات وفق شروط محددة.

وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة الدولة لاسترداد حقها في الأراضي، مع مراعاة الحالات الجادة من واضعي اليد، ومنحهم فرصة لتقنين أوضاعهم بما يتوافق مع القانون.