وتناول البحث ملف مستحقات المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وسبل تسريع تسديدها، بما يدعم قدرة هذه المؤسسات، ولا سيما المستشفيات الحكومية، على مواصلة مهامها وتلبية حاجات المرضى، في ظلّ الأعباء المتزايدة التي تتحمّلها. كما تناول تأمين التمويل اللازم لتوفير الأدوية والحفاظ على انتظام إمداداتها، بما يخفّف عن المواطنين أعباء تأمين العلاج وكلفته.

وجرى استعراض المشكلات المالية والإجرائية التي قد تؤخّر تلبية هذه الحاجات، وسبل معالجتها من خلال المتابعة المباشرة والتنسيق بين الوزارتين، لتسريع إنجاز المعاملات وصرف المستحقات، وربط الاستجابة المالية بمتطلبات القطاع الصحي الملحّة، حيث ينعكس أي تأخير على قدرة المؤسسات على تقديم خدماتها وعلى حصول المرضى على العلاج.

كذلك بحث المجتمعون الإجراءات والتدابير المطلوبة في حال حدوث أي تصعيد محتمل على الجبهة مع العدو الإسرائيلي، وما تستدعيه من جهوزية صحية واستشفائية ومواكبة مالية لتلبية الاحتياجات الطارئة وضمان استمرار تقديم الرعاية.

وتطرّق الاجتماع إلى اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة الذي تناقشه اللجان النيابية المشتركة، حيث جرى عرض مفصّل لبنوده وأهدافه، وبحث متطلباته المالية وسبل تأمين استدامة التغطية. وتناول النقاش أهمية إقراره لتخفيف أعباء كلفة الاستشفاء والأدوية عن المواطنين، وتوسيع مظلّة الرعاية الصحية في لبنان وتعزيز الحماية الاجتماعية.

المصدر: لبنان24