أقرت لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، اعتمادات الهيئة العليا للتأديب، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، والتفتيش المركزي، وهيئة الشراء العام، ضمن موازنة عام 2027.

وعقب الجلسة، أشار كنعان إلى أن بعض البنود عُلّقت، لافتاً إلى أن النقاش تناول الحسابات المالية التي لم ينجز ديوان المحاسبة تدقيقها إلا حتى عام 2022، ما يعني، بحسب قوله، أنه 'على الرغم من كل الجهد الذي بذلته لجنة المال والموازنة منذ عام 2010، وتقرير وزارة المال، هناك تأخير أربع سنوات'.

وأضاف أن اللجنة ناقشت دور التفتيش المركزي، معتبراً أنه لا يجوز أن يطلب من موظفين ومفتشين متفرغين، من أطباء ومهندسين، مراقبة الإدارات مقابل راتب يبلغ 800 دولار، متسائلاً: 'فأي مهندس سيقبل بذلك، إلا إذا كنا نشجع على الفساد؟'.

وأوضح كنعان أن اللجنة طلبت من التفتيش المركزي، كما من سائر أجهزة الرقابة، تقديم تصور واضح عن كيفية تفعيل عملها، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة زودت اللجنة بالنواقص والمواد القانونية التي تتيح تعزيز دورها، فضلاً عن الإضافات المطلوبة إلى موازناتها لتمكينها من أداء مهامها من دون أن تكون تحت 'سيف الفساد وسيف النقص بالعديد والإمكانات'.

كما أكد أن 'العنوان الأبرز هو تفعيل أجهزة الرقابة'، موضحاً أن اللجنة طلبت منها تقديم تصور خطي لإحالته إليها ودراسته ورفعه إلى الهيئة العامة. كذلك أشار إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسات متتالية لإنهاء اعتمادات المؤسسات التابعة لرئاسة الحكومة.

وفي ما يتعلق بالكهرباء والمؤسسات التي تترتب عليها متأخرات، لفت إلى أن المؤسسات والإدارات تجيب عن استفسارات اللجنة بأنها سددت المستحقات المتوجبة عليها، مؤكداً أن اللجنة ستواصل البحث عن الخلل و'التهريبة'.

وكانت اللجنة قد اجتمعت برئاسة كنعان، وحضور النواب: إيهاب مطر، ألان عون، علي حسن خليل، غادة أيوب، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، أيوب حميد، غازي زعيتر، راجي السعد، عدنان طرابلسي، محمد خواجة، نجاة عون صليبا، سيمون أبي رميا، جميل السيد، قبلان قبلان، قاسم هاشم، وليم طوق، طه ناجي، فريد البستاني، ملحم خلف، وبولا يعقوبيان.

كما حضر مدير عام وزارة المال جورج معراوي، ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، ورئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس، ونائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فواز كباره.