متابعة _ سيريانديز وصف وزير الصناعة والاقتصاد الدكتور نضال الشعار اتهامه بخرق القوانين وانتهاك حقوق العمال بأنه تسرع في الحكم على الأمور ومقتلة تمهد لكوارث. ولفت الشعار في منشور له على صفحته في الفيسبوك من اتهموه إلى أنهم لم يقرأو القرار بدقة إنما بسطحية. (وذلك في اشارة إلى القرار الصادر عن الوزارة والمتعلق بوثيقة التأمينات الاجتماعية المطلوبة عند الانتساب لغرف التجارة). وقال الوزير: 'ما يؤلمني هو مدى التجريح الغير ضروري من اقتصاديين وحقوقيين'. واضاف: لتوضيح القرار الذي تم تصويره من قبل البعض ليبدو كجريمة، أحيلكم إلى موقع وزارة الاقتصاد والصناعة... وكانت وزارة الصناعة والاقتصاد نشرت ايضاحا بشأن وثيقة التأمينات الاجتماعية المطلوبة عند الانتساب لغرف التجارة جاء فيه: سبق أن تم توجيه كتاب إلى اتحاد غرف التجارة يقضي بإيقاف طلب الوثيقة التي تُبيّن عدد العاملين المسجلين في التأمينات الاجتماعية عند الانتساب إلى الغرف التجارية أو عند تجديد الانتساب، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات وتشجيع التجار على العودة للانتساب والتسجيل في الغرف، بما يُسهم في تنظيم عملهم تحت مظلة الغرف التجارية. وقد مُنح التجار مهلة تنتهي مع نهاية العام الحالي لتقديم طلبات الانتساب دون الحاجة لهذه الوثيقة. وإشارة إلى ما يتم تداوله، نُوضح أن الكتاب لم يتضمّن إعفاء التجار من تسجيل العاملين لديهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك وفق القوانين الناظمة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإنما اقتصر على إيقاف طلب الوثيقة التنظيمية المذكورة فقط عند الانتساب للغرفة. ويُحتفظ لوزارة الاقتصاد والصناعة بحق طلب أي وثيقة تراها مناسبة ضمن إجراءات منح السجل التجاري أو تسجيله. كما نبين أن وزارة الاقتصاد والصناعة تقوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  لموافاتها بشكل إلكتروني بكافة السجلات التجارية التي يتم تسجيلها لتقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمتابعتها وفق القوانين والانظمة النافذة وعدد العمال الوارد في الفقرة /هاء/ من قانون غرف التجارة رقم /8/لعام 2020. وتؤكد الوزارة حرصها التام على حماية مصالح العمال وضمان حقوقهم.