أكّد نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ العلامة ​الشيخ علي الخطيب​ أنّ 'الجنوب يحتاج إلى أكثر من لقاء علمائي، بل إلى مؤتمر عام سنحضّر له على أن يُعقد قريبًا'،

مشدّدًا على أنّ 'دور المجلس الشيعي لا يعني ​الطائفة الشيعية​ فقط، بل هو دور وطني جامع ورائد'.

وجاء كلام الخطيب خلال لقاء علمائي جامع أقامه المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في مقر الجامعة الإسلامية في ​مدينة صور​، بعنوان 'وفاء ونصرة للجنوب'، برعايته وحضوره، حيث نوّه بـ'دور ​المقاومة​ في مواجهة الاحتلال ودور علماء الدين في رعاية أهلهم الجنوبيين في كل المجالات التي يستطيعون القيام بها'.

وذكّر الخطيب بمواقف الإمام المغيّب موسى الصدر ودوره في نصرة الجنوب ومقاومة الاحتلال، قائلًا: 'إنّ من يدافع عن الجنوب وينصر أهله إنّما يشرّف نفسه بالدرجة الأولى، فمن الجنوب والجنوبيين يؤخذ الشرف، وكلّ من يتآمر على الجنوب والجنوبيين فهو خائن'.

وأضاف: 'نحن أول الدعاة إلى الوحدة داخل الطائفة الشيعية، المجلس الشيعي ليس طائفيًا، المجلس الشيعي للطائفة صحيح ولكنه وطني، الذي حمل عناوين الوطنية وجاهد في سبيلها ووقف في وجه دعاة الفتنة والطائفيين والعنصريين هو المجلس الشيعي، هو مجلس وطني رائد، كان رائدًا بالمؤسس الإمام السيد موسى الصدر الذي كان يحمل هذه الرؤية ويحمل هذا العمق في فهم الدين وفي فهم الوطن وفي فهم الإنسان'.

وفي ختام اللقاء صدر عن المجتمعين بيان وجهوا فيه تحية إجلال وإكبار إلى ​الشهداء الابرار​ وأهلنا الصامدين في الجنوب، الذين يواجهون ​العدوان الإسرائيلي​ المتواصل بإيمانهم وصبرهم وتمسكهم بأرضهم وحقهم في الحياة الكريمة، ويحيّون تضحياتهم وثباتهم وتشبثهم بقراهم وبلداتهم'، مؤكدين أن 'الجنوب ليس متروكاً ولا يجوز أن يكون خارج دائرة الاهتمام الوطني والرسمي، وأن مسؤولية الوقوف إلى جانب أبنائه هي مسؤولية وطنية جامعة'.

واعتبروا أن 'لعلماء الدين دوراً أساسياً في هذه المرحلة الدقيقة، لا يقتصر على الوعظ والإرشاد، بل يتعداه إلى الحضور الفاعل بين الناس، ومواكبة احتياجاتهم الاجتماعية والإنسانية والمعيشية، وتعزيز روح التضامن والتكافل، واحتضان العائلات المتضررة والنازحة، والعمل على معالجة التداعيات الاجتماعية والنفسية التي خلّفها العدوان، بما يعزز صمود المجتمع ويحفظ وحدته وتماسكه'.

وأعربوا عن 'رفضهم أي طروحات تهدف إلى إيجاد بدائل عن ​قوات اليونيفيل​ خارج إطار التوافق ال​لبنان​ي، أو إلى فرض ترتيبات وانتدابات جديدة على الجنوب تحت أي مسمى، كما يرفضون ما يتردد عن السعي إلى تشريع أو تثبيت ما يعرف ب​اتفاق الإطار​ في مجلس الأمن الدولي، بما قد يرتب على لبنان التزامات أو وقائع تمس سيادته وحقوقه الوطنية'، مشددين على أن 'أي ترتيبات تتصل بالجنوب وأمنه ومستقبله يجب أن تنطلق من المصلحة اللبنانية العليا، ومن احترام السيادة الوطنية والقرارات الدولية ذات الصلة، وألا تتحول إلى غطاء لاستمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية أو فرض وقائع على الأرض'.

كما شدد المجتمعون على 'ضرورة صون ​الوحدة الوطنية​ والإسلامية وتعزيزها، انطلاقاً من الموقف الموحد للطائفة الإسلامية الشيعية، الذي يشكل ركيزة في حماية الاستقرار الداخلي وتعزيز الموقف الوطني في مواجهة التحديات'، مؤكدين أن 'وحدة الموقف لا تعني الانغلاق أو الانقسام، بل الانفتاح على جميع المكونات اللبنانية، والتلاقي معها على قاعدة الشراكة الوطنية والعيش الواحد، ورفض الفتن والخطابات التحريضية وكل ما من شأنه إضعاف المجتمع اللبناني'.

وطالبوا الدولة ب'تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه الجنوب، وتعزيز حضورها ومؤسساتها في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والإنمائية والصحية والتربوية، وتأمين مقومات الصمود والعيش الكريم للمواطنين، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، وتوفير الرعاية للمتضررين، وحماية حقوق الأهالي وأملاكهم'.

وأكدوا أن 'حضور الدولة الفاعل هو الضمانة لوحدة لبنان وسيادته، وأن أبناء الجنوب يستحقون دولة حاضرة إلى جانبهم، لا تكتفي بالمواقف والبيانات، بل تترجم مسؤولياتها إلى إجراءات عملية وسياسات واضحة'.

واعتبروا أن 'الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، وأن صموده وكرامة أهله وسيادة الوطن مسؤولية مشتركة تستوجب تضافر جهود الجميع، علماء ومؤسسات رسمية وقوى سياسية ومجتمعية'، مؤكدين أن 'المقاومة، بما تمثله من خيار في مواجهة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، أدت دوراً أساسياً في الدفاع عن الأرض وتحريرها، وأن استمرار الاحتلال والاعتداءات واحتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية يفرض مقاربة وطنية مسؤولة لمسألة الدفاع عن لبنان وحماية سيادته'.

وشدد المجتمعون على 'ضرورة فتح حوار وطني جدي حول استراتيجية وطنية متكاملة للدفاع، تأخذ في الاعتبار دور المقاومة وإمكاناتها وخبراتها، وتحدد العلاقة بين الجيش اللبناني والمقاومة ومؤسسات الدولة، بما يعزز القدرة الدفاعية للبنان ويحفظ عناصر قوته، على أن تقترن هذه الاستراتيجية بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الاعتداءات والخروقات، واستعادة الأسرى، وضمان عدم تكرار الاحتلال والعدوان. فمرحلة ما بعد الانسحاب تستدعي رؤية وطنية جامعة تنظم مقومات القوة والدفاع في إطار يحفظ السيادة والوحدة'.