أفادت وكالة 'فرانس برس' بأن القضاء اللبناني وافق على خفض قيمة الكفالة المالية للإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار.

ونقلت الوكالة اليوم الخميس، عن مصدر قضائي لبناني قوله إن المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، وافق على خفض الكفالة المالية من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار مقابل إخلاء سبيل هانيبال القذافي، مضيفا أن حمادة قرر أيضا إلغاء قرار منع السفر والسماح له بمغادرة الأراضي اللبنانية فور تسديد الكفالة.

وجاء قرار خفض الكفالة عقب زيارة وفد ليبي إلى بيروت واجتماعه الاثنين مع مسؤولين سياسيين وقضائيين، بينهم رئيس الجمهورية جوزيف عون. وقدّم الوفد للقاضي حمادة نسخة من التحقيقات الليبية في القضية ومحاضر استجواب عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين في نظام القذافي، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة 'فرانس برس'.

وأكد محامي القذافي الفرنسي لوران بايون للوكالة أن الكفالة ستُدفع سريعا، وأن موكله سيغادر لبنان قريبا جدا بجواز سفره الليبي من دون تحديد وجهته.

من جانبها قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان رسمي إنها تُقدر عميقا موقف رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس مجلس النواب اللبناني، وما أبدياه من تعاون وتفهّم ساهم في حل هذه القضية، في إطار روح الأخوّة والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وأكد البيان أن هذا القرار جاء ثمرة جهود دبلوماسية ليبية دقيقة، حرصت منذ البداية على معالجة الملف ضمن نطاق قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن ويعزز التعاون القضائي بين ليبيا ولبنان.

وكان القاضي حمادة قد وافق في 17 أكتوبر الماضي، على إخلاء سبيل القذافي مقابل كفالة قدرها 11 مليون دولار، وهو قرار اعترض عليه فريق الدفاع.

يذكر أن هانيبال البالغ من العمر 49 عاما والمتزوج من عارضة أزياء لبنانية، أوقف في ديسمبر 2015 من قبل السلطات اللبنانية بتهمة 'كتم معلومات' بشأن قضية اختفاء العلامة اللبناني موسى الصدر وشخصين كانا برفقته خلال زيارة إلى ليبيا في 31 أغسطس 1978، حين كان والده يتولى الحكم بينما كان عمر هانيبال سنتين فقط.

المصدر: 'فرانس برس' + RT