حذّرت الأمم المتحدة، امس الأربعاء، بأن أكثر من مليون شخص في لبنان مهددون بـ«انعدام حاد في الأمن الغذائي»، داعية إلى إجراءات «عاجلة»، في حين لا تزال البلاد تواجه تداعيات حرب دامية بين «حزب الله» وإسرائيل وأزمة اقتصادية مزمنة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأورد بيان مشترك صادر عن وزارة الزراعة اللبنانية و«منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» و«برنامج الأغذية العالمي»: «يواجه أكثر من مليون شخص في لبنان مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد»؛ ما يعادل نسبة 21 في المائة ممن شملهم التحليل، في توقعات تشمل الفترة الممتدة بين أيلول 2026 وشباط 2027.

وحذّرت بأن ذلك يصنَّف بأنه «مرحلة الأزمة أو ما هو أشد؛ مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة»، متوقعة أن «يرتفع هذا العدد إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027، في ظل استمرار التحديات الأمنية والضغوط الاقتصادية وتدهور سبل العيش».

وكانت الأمم المتحدة توقّعت، وفق البيان، واستناداً إلى تحليل سابق أُجري في أبريل (نيسان) الماضي، أن تصل نسبة من يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي إلى 24 في المائة، لكنها خفّضت توقعاتها مع تراجع أزمة النزوح منذ وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل في حزيران الماضي.

ورغم ذلك، فإن «الأوضاع الأكثر إثارة للقلق تظلّ متركزة في المناطق المتأثرة بالنزاع» في جنوب لبنان، وفق البيان.

وأدّت الحرب التي بدأت في 2 آذار 2026 إلى نزوح أكثر من مليون شخص؛ وفق السلطات، عاد أكثر من 960 ألفاً منهم إلى منازلهم. ولا يزال أكثرُ من 300 ألف نازحين؛ وفق الأمم المتحدة.

في الوقت نفسه، ما زالت الأسر تواجه تحديات كبيرة «تتمثّل في تراجع قدرتها الشرائية، ومحدودية فرص سبل العيش، وضعف قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات والصدمات المتواصلة» وفق البيان.

وارتفعت أسعار الوقود والسلع في لبنان على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ولا تزال البلاد تعيش تداعيات انهيار اقتصادي منذ خريف 2019، فاقمته الحرب، بينما لم تنفذ السلطات بعدُ حزمة إصلاحات يطلبها المجتمع الدولي للدفع بمساعدات.