الكاتب: سناء زكارنة

تُظهر التجربة التاريخية أن الأنظمة الدكتاتورية غالبًا ما تخضع للاملاءات الغربية بسبب افتقارها للشرعية الديمقراطية. فحين يتم تعطيل الانتخابات أو تغييب المؤسسات التشريعية، تفقد هذه الأنظمة أساس قوتها الداخلية وتصبح رهينة للخارج الذي يملك أوراق الضغط عليها، بما في ذلك التهديد بالانقلاب أو زعزعة الاستقرار. ومن هنا، تتحول تلك الأنظمة إلى أدوات لتصفية قضايا أو نهب ثروات شعوبها، في ما يُعد خيانة وطنية كبرى.

إن الحصانة الحقيقية ضد التدخل الخارجي تنبع من بيئة داخلية متماسكة قائمة على الشرعية الشعبية. فالنظام المنتخب ديمقراطيًا يصعب إخضاعه، إذ يستمد قوته من تفويض شعبي مباشر، على عكس الأنظمة المفروضة التي تبقى خائفة وهشة. ويظهر ذلك بوضوح في تجارب عالمية، مثل البرازيل، حيث يستند الرئيس المنتخب إلى قاعدة جماهيرية تتيح له اتخاذ مواقف مستقلة في مواجهة القوى الكبرى.

وفي الحالة الفلسطينية، يصبح تفعيل الحياة الديمقراطية ضرورة وطنية ملحة. فإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يضمن مشاركة الجميع في القرار الوطني، ويمنع الاستفراد بالسلطة، ويحصّن البنية الداخلية ضد أي ضغوط خارجية. إن بناء شرعية ديمقراطية هو السبيل الأنجع لحماية القضية الفلسطينية وتعزيز الموقف الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.