في وقتٍ تتواصل فيه الاعتداءات 'الإسرائيلية' على لبنان، من غاراتٍ واستهدافاتٍ للمدنيين وعمليات تدميرٍ ممنهجة للقرى الحدودية، يبرز إصرار السلطة على الذهاب إلى مسار التفاوض مع العدو برعاية أميركية منحازة،

قرارٌ يطرح تساؤلاتٍ سياسية ووطنية جوهرية حول جدوى التفاوض فيما النار لا تزال مشتعلة، وما إذا كانت المفاوضات في ظل هذا الواقع تتحوّل إلى عملية تفاوض تحت الضغط، فهذه الفكرة المرفوضة يجب أن تقارَب بحذر برأي مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية د. سامر عبد الله، خصوصاً أن العدو لم يلتزم بوقف إطلاق النار.

ويشير عبد الله إلى أن القاعدة التي كانت سائدة في هذا الشأن تنص على أن التفاوض غير المباشر، متسائلاً: 'من يدخل إلى التفاوض تحن النيران والغارات التي طالت العاصمة، فيما يتم تجريف أراضي الجنوب عبر شركات مقاولات 'إسرائيلية'، وسط عدم التزام العدو بوقف النار رغم مشهد التفاوض في واشنطن؟ وما هو جدول أعمال السلطة الذاهبة إلى واشنطن للتفاوض؟'.

قرار الدولة الذهاب إلى التفاوض يطرح سؤالاً أساسياً حول موقع الدولة من حماية سيادتها ومواطنيها، وفي هذا الإطار يقول عبدالله: 'من حق الشعب اللبناني والقوى الحية والنقابات والفعاليات والصحفيين أن يسألوا: إلى أين سنذهب في هذا المشروع التفاوضي الذي ليست له حدود مرسومة ولا ضمانات، ولا يوجد لغاية الآن تفويض تشريعي من مجلس النواب اللبناني للتفاوض؟.. هذا ليس اتفاقاً عادياً، بل فكرة في غير أوانها وفي غير مكانها'.

في ظل استمرار العدوان 'الإسرائيلي'، يرى متابعون أنّ أي مسار تفاوضي يفترض بالحدّ الأدنى أن يستند إلى وقفٍ واضح للاعتداءات الإسرائيلية، لأن الذهاب إلى الطاولة فيما آلة الحرب المعادية تواصل قصفها، يمنح العدو فرصة استخدام الميدان كورقة ابتزاز لتحصيل مكاسب سياسية وأمنية لم يتمكن من فرضها بالقوة العسكرية وحدها.