نفّذ إعلاميو البقاع، بمشاركة مخاتير، حقوقيين، وجمعية 'بلدتي المرج'، اعتصاماً على درج سراي جب جنين الحكومي، احتجاجاً على استدعاء الزميل محمد علي أحمد للتحقيق على خلفية نشره خبراً صحفياً يتعلق بحالة سجين ابتلع ثلاث قدّاحات استقرت في معدته بهدف الفرار من السجن. وقد خضع السجين لعملية جراحية لاستئصال القدّاحات قبل أن يُعاد إلى السجن.

وشدد المعتصمون على أن المساس ب​حرية الصحافة​ تحت أي ذريعة أمرٌ مرفوض، وأن محاولات الضغط على الصحافيين لكشف مصادرهم تشكل خرقاً صارخاً للقانون.

وذكروا جميع الأجهزة الأمنية والقضائية بأن القانون اللبناني يضمن حق الصحافي بعدم الإفصاح عن مصادره، مطالبين 'القضاء، كما الرأي العام، بحماية الصحافيين وضمان حقهم في نقل الوقائع للرأي العام بحرية ومهنية، بعيداً عن أي ضغوط أو تضييق'.

وعلى هامش الاعتصام، حضر المحامي وجدي فاعور، موفداً من اتحاد الصحافيين في لبنان، إلى فصيلة جب جنين، حيث أبلغ المسؤولين اعتراض الاتحاد على طريقة الاستدعاء، مطالباً بتحويل الملف إلى محكمة المطبوعات المختصة، وفقاً لما ينص عليه القانون اللبناني.