صدر عن المحامي مارك حبقة ما يلي:

نستنكر بأشدّ العبارات انهيار المبنى في مدينة طرابلس اليوم، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، في فاجعة جديدة تفضح الإهمال المزمن وتراكم المخالفات وغياب الرقابة والمساءلة.

إن ما حصل ليس قضاءً وقدرًا، بل نتيجة مباشرة لتقصير إداري وقانوني، ولممارسات معروفة في التغاضي عن تقارير السلامة، ومنح تراخيص أو غضّ النظر عن مبانٍ آيلة للسقوط، في انتهاك صارخ لحق المواطنين بالحياة والأمان.

خطة الطريق القانونية للمحاسبة:

1. فتح تحقيق قضائي فوري ومستقل بإشراف النيابة العامة المختصة، دون أي غطاء سياسي أو إداري.

2. تكليف خبراء محلفين لإجراء كشف تقني عاجل يحدّد أسباب الانهيار والمسؤوليات بدقة.

3. ملاحقة جميع المسؤولين جزائيًا من مالكين، ومتعهدين، ومهندسين، وموظفين عامين، وكل من يثبت تقصيره أو تواطؤه، استنادًا إلى جرائم الإهمال والتسبب بالقتل أو الإيذاء.

4. تحريك دعاوى مدنية لضمان تعويض عادل وسريع للضحايا والمتضررين.

5. توسيع التحقيق ليشمل ملف الأبنية المهددة في طرابلس وسائر المناطق، واتخاذ إجراءات وقائية فورية.

إن كرامة الضحايا لا تُصان بالبيانات، بل بالمحاسبة. وأي تأخير أو تمييع هو شراكة في الجريمة.