في الوقت الذي تستعد فيه الأوساط الأمنية الإسرائيلية لإغلاق ملف الحرب الطويلة في قطاع غزة، أعلنت وزارة المالية ما يشبه 'وقف إطلاق نار مالي'.

وأشارت صحيفة 'يديعوت أحرنوت' أنها لن تحول أي أموال إضافية إلى الجيش الإسرائيلي، في خطوة فجرت مواجهة جديدة داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية.

وقال مصدر رفيع في وزارة المالية للصحيفة: 'الحرب انتهت، وحان الوقت لأن يحسن الجيش كفاءته بدلا من المطالبة بمليارات جديدة.'

وفقط قبل أسابيع، أقرت الكنيست الإسرائيلي ميزانية طوارئ إضافية للأمن بقيمة 30 مليار شيكل، تضمنت مخصصات إنسانية لغزة بلغت 1.6 مليار شيكل. لكن هذه الزيادة أدت إلى خرق سقف الميزانية العامة وتخفيضات حادة في قطاعات التعليم والصحة والرفاه.

ورغم ذلك، عاد الجيش الإسرائيلي ليطالب بزيادة جديدة قدرها 20 مليار شيكل لعام 2025، ما أثار رفضا قاطعا من وزارة المالية، التي أكدت أنه لا يوجد مبرر لمضاعفة الإنفاق بعد وقف العمليات العسكرية وإلغاء خطط الاحتلال الواسعة للقطاع.

وقال المصدر المالي: 'لن نمنح الجيش شيكلا إضافيا واحدا. عليه أن يغطي أي عجز من الوفورات التشغيلية التي لم ينفذها بعد.'

وتشير خطة لجنة 'ناغل'، وهي لجنة حكومية تقدم توصيات حول احتياجات المؤسسة العسكرية والأمنية، إلى أن ميزانية الدفاع لعام 2025 يفترض أن تبلغ 123 مليار شيكل، إلا أن الرقم الفعلي ارتفع إلى 163 مليارا، ما أدى إلى تجاوز السقف المالي العام (650 مليار شيكل) وخفض جميع موازنات الوزارات بنسبة تفوق 3%.

وبحسب توصيات اللجنة، من المتوقع أن تنخفض ميزانية الدفاع إلى 96 مليار شيكل عام 2026، قبل أن تعاود الارتفاع تدريجيًا إلى 100 مليار بحلول 2028.

لكن وزارة المالية شددت على أن هذه الأرقام غير مُلزِمة للحكومة، وأنها تمثل “إطارًا استشاريًا” فقط.

الجيش غاضب

رفضت المؤسسة الأمنية هذه التوجهات، معتبرة أن لجنة ناغل تجاهلت المتغيرات الإقليمية والأمنية الأخيرة، بما في ذلك التصعيد مع إيران، الهجمات ضد الحوثيين في اليمن، واستئناف القتال في غزة.

وأكد مسؤولون عسكريون أن التعامل مع هذه التهديدات يتطلب نفقات تسليح وصيانة باهظة، وأن خفض الميزانية في هذه المرحلة 'خطر استراتيجي'.

تكاليف الحرب بالأرقام

كلفة يوم واحد من القتال في غزة تجاوزت نصف مليار شيكل.

سعر كل صاروخ اعتراضي بلغ 10 ملايين شيكل.

العمليات ضد الحوثيين كلفت الدولة نحو مليار شيكل حتى الآن.

كل غارة جوية على اليمن تكلف ملايين الشواكل بسبب الذخائر والتموين الجوي.

ومع مطالبة الجيش بزيادة 20 مليار شيكل في 2025، تتوقع وزارة المالية أن ترتفع الفجوة في العام التالي إلى 25 مليار شيكل، إذ يطالب الجيش بـ135 مليار، بينما تقترح الوزارة سقفًا لا يتجاوز 110 مليارات.

وتظهر بيانات وزارة المالية أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه عجزا ماليا بلغ 5.2% من الناتج المحلي، مقارنة بهدف حكومي قدره 2.8%.

كما تأثرت دخول عائلات جنود الاحتياط، وتراجعت أرباح الشركات الإسرائيلية العاملة في الخارج بسبب المقاطعات، فيما اضطرت مؤسسة التأمين الوطني إلى دفع منح مالية غير مسبوقة.

وقال مصدر في الوزارة: 'انتهاء الحرب سيسمح لنا بتحويل المليارات إلى الخدمات المدنية المتضررة، وتمويل مشاريع البنية التحتية المتوقفة.'

وقد تلغى قرارات سابقة مثل تجميد درجات الضرائب، وربما خفض ضرائب التأمين الصحي، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات.

ومن المتوقع أن تستقر نسبة الدين إلى الناتج المحلي عند:

67.9% في 2024.

72% في 2025.

مع احتمال انخفاضها إلى نحو 70% في 2026.

وفي هذا السيناريو، قد يُقدم بنك إسرائيل على خفض سعر الفائدة الأساسي إلى 3.75% بحلول منتصف 2026، في محاولة لدعم النمو والاستقرار المالي.

المصدر: يديعوت أحرنوت