في وقتٍ يشتد فيه الخناق الإنساني على أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، تسعى إسرائيل إلى فرض سيطرة مشددة على آلية توزيع المساعدات الإنسانية، عبر خطة أمريكية وصفت بأنها 'غير قابلة للتفاوض'، تقترح تنفيذها من خلال مراكز توزيع تخضع لسيطرة الاحتلال، وتؤمّنها شركات أمنية أميركية خاصة.

وقبل يوم من بدء تنفيذها، تواجه الخطة الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، تحت إشراف 'مؤسسة غزة الخيرية' الأمريكية والتي يقودها أحد جنود 'المارينز'، سلسلة من العقبات التي تهدد جدواها، وسط رفض واضح من الأمم المتحدة التي وصفت النموذج الأمريكي بأنه يفتقر إلى الحياد والنزاهة.

واطلعت تقارير على العرض الذي قدمته المؤسسة للحكومة الأميركية، والذي ترجح بنوده وتفاصيله أنها ستكون 'دمية بيد الجيش الإسرائيلي، وستعمل كوكيل لعسكرة المساعدات، وتهميش المؤسسات الدولية والفلسطينية، وترسيخ نظام الاحتلال تحت ستار العمل الإنساني المحايد'. وتقول المؤسسة، إنها ستنطلق في إدخال المساعدات بدءا من نهاية الشهر الحالي.

ووفقاً لموقع 'زمان إسرائيل'، تواجه الخطة الجديدة عقبات من شأنها أن تجعل نجاحها صعباً، من بينها:

1. مؤسسات أمنية بلا خبرة إنسانية

الخطة الأمريكية تعتمد على شركتين خاصتين في الأمن واللوجستيات – 'سيف ريتش سولوشنز' و'يو.جي سولوشنز' – يديرهما ضباط سابقون في الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية، دون خبرة ميدانية في المجال الإنساني أو معرفة بالسياق الفلسطيني.

ارتباط بعض المسؤولين التنفيذيين السابقين بشركة 'بلاك ووتر' أثار تحفظات داخل المجتمع الإغاثي، ما دفع العديد من الجهات إلى رفض المشاركة في المشروع.

واشارت تقارير إلى أن شركة 'سيف ريتش سولوشنز' أعلنت عن شغل وظائف على موقع لينكدإن، وذلك وفقاً لإعلانات الوظائف التي شاركها مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون مع موقع ميدل إيست آي.

وقالت الشركة إنها تبحث عن 'ضباط اتصال إنساني' لكي 'يعملوا كحلقات وصل حيوية بين فرقنا التشغيلية والمجتمع الإنساني الأوسع'، وفقاً لوصف وظيفي واحد.

2. غموض في التمويل وتضارب مصالح

لم توضح المؤسسة حتى الآن مصادر تمويل عملياتها، سواء في شراء الأغذية أو تسديد مستحقات الشركات المنفذة. تقارير عبرية كشفت عن تحركات لعقد صفقات مع شركات إسرائيلية لتوريد المواد، في خطوة اعتبرها مراقبون دمجاً بين المساعدات الإنسانية والمصالح التجارية للاحتلال.

يُذكر أنه منذ أن شنت إسرائيل الحرب على غزة وحتى توقف المساعدات في مارس/آذار 2025، كان تمويل شراء الأغذية والأدوية المنقولة إلى غزة يأتي من دول الخليج، والأردن، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى.

وخلال هذه الفترة، لم تستفد الشركات الإسرائيلية من بيع منتجاتها في غزة. ووفقاً لـ'زمان إسرائيل'، فإن دخول الشركات الإسرائيلية إلى غزة يخلط المصالح التجارية المباشرة بنظام المساعدات الإنسانية.

وبحسب مصادر في الصناعة، فإن العديد من الشركات 'متلهفة' لتوقيع عقود مع مؤسسة غزة الخيرية، متوقعة تحقيق أرباح كبيرة.

وأفادت تقارير نشرها موقع 'يديعوت أحرونوت' أن شركة استيراد القمح 'شينتاركو' الإسرائيلية وقّعت اتفاقاً مع برنامج الغذاء العالمي لبيع القمح إلى غزة.

وبحسب ما ورد في مجلة 'ذا ماركر' العبرية، قامت شركة 'سيف ريتش سولوشنز' بتوزيع وثيقة متطلبات لشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية من الشركات الإسرائيلية.

وعلم موقع 'زمان إسرائيل' أن العديد من الشركات الإسرائيلية الخاصة التي تلقت طلبات من مؤسسة غزة الخيرية أبدت تحفظاتها بشأن توقيع العقود، بسبب تأخر شروط الدفع لمدة 60 يوماً.

3. قيود إسرائيلية تُغذي السوق السوداء

وبينما صرّح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأنه سيتم إدخال الحد الأدنى فقط من المساعدات الإغاثية المطلوبة، فإنه من المتوقع أن تؤدي هذه السياسة إلى تعزيز السوق السوداء وارتفاع كبير في الأسعار.

وقد يتحول صندوق طعام يزن 20 كيلوغراماً — مخصص لمدة أسبوع لأسرة واحدة — إلى سلعة ثمينة، وهدفاً للسرقة.

وقال دبلوماسي إسرائيلي كبير هذا الأسبوع: 'إن المواطن الغزاوي الذي يمشي كيلومترات عديدة وهو يحمل 20 كيلوغراماً من المعدات على ظهره قد يتعرض للسرقة'.

وأضاف أن فكرة حشد عشرات الآلاف من الأشخاص يومياً للوقوف في طوابير والحصول على الطعام هي 'خطة مجنونة وغير منطقية'.

وقال موقع 'زمان إسرائيل' إن الحد من ظاهرة السوق السوداء لا يكمن في الحد من المساعدات، بل في توسيعها.

ما أبرز الانتقادات لنموذج تشغيل المؤسسة؟

وصف توم فليتشر، مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، المؤسسة بأنها 'عرض جانبي ساخر'، في مداخلة له أمام مجلس الأمن الدولي قبل أيام. وحذرت الأمم المتحدة من حقيقة أن المواقع الأولية التي ستكون فقط في جنوب ووسط غزة يمكن أن يُنظر إليها على أنها تشجع على هدف إسرائيل المعلن المتمثل في إجبار جميع سكان القطاع على الخروج من شماله.

ويضيف فليتشر، أن الخطة المقترحة للمؤسسة 'تفرض المزيد من النزوح، بما يعرض آلاف الأشخاص للأذى. وهي تقتصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، بينما تترك الاحتياجات الملحة الأخرى دون تلبية. وتجعل المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية، والجوع ورقة مساومة'.

رفض أممي وتحذيرات حقوقية

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة دعا بدوره المجتمع الدولي إلى رفض الانخراط في هذه الآلية، أو تمويلها بأي شكل، مطالبًا بتحرك فوري لفتح المعابر دون شروط وضمان تدفّق المساعدات عبر مؤسسات حيادية ومستقلة، تحفظ كرامة الإنسان وتحترم القانون الدولي.

ورأت 'واشنطن بوست' أن هذه الخطة ستحد من قدرة وكالات الأمم المتحدة، مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمات الإغاثة الدولية، على العمل داخل غزة، رغم أن إسرائيل لا تزال تأمل في إقناعهم بالانضمام إلى المشروع.

وتلتزم العديد من المنظمات الإنسانية بقواعد تُلزمها بتقديم المساعدات بشكل حيادي، أينما وُجدت الحاجة، دون تدخل أي جهات مسلحة من أي من الجانبين.

وفي مقابلات مع الصحيفة، أعرب ممثلو 10 منظمات إغاثة دولية كبرى تعمل في غزة عن مخاوف بشأن الخطة الإسرائيلية، بما في ذلك أن حصر توزيع المساعدات على عدد قليل من المراكز في جنوب القطاع سيكون تمييزياً، وسيؤدي إلى موجة جديدة من النزوح.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أكد أن المنظمة لن تدعم هذه الخطة المقترحة، قائلاً إنها 'لا تحترم المبادئ الإنسانية بشكل كامل'.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأحد، إن إسرائيل تسعى لإجبار منظمات الإغاثة في قطاع غزة على إيصال المساعدات عبر مراكز توزيع خاضعة للإشراف الإسرائيلي، في حال وافقت الحكومة على إعادة فتح المعابر.

وقال المكتب الأممي في بيان، الأحد، 'لأكثر من 9 أسابيع، منعت السلطات الإسرائيلية دخول أي إمدادات إلى قطاع غزة، بغض النظر عن مدى ضرورتها لبقاء الناس على قيد الحياة'.

وقال المكتب الأممي'تخالف هذه الخطة المبادئ الإنسانية الأساسية، ويبدو أنها تهدف إلى استخدام السيطرة على المواد الحيوية كأداة ضغط عسكرية، إنها خطة خطيرة تدفع المدنيين إلى مناطق عسكرية للحصول على الغذاء، مما يعرض حياتهم للخطر، وتُسهم في ترسيخ التهجير القسري'.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن 'الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق الإغاثة الطارئة أكدا عدم مشاركتهما في أي مخطط لا تلتزم بمبادئ الاستقلالية والحياد'.

وحث المكتب الأممي قادة العالم على استخدام نفوذهم لرفع الحصار الخانق عن قطاع غزة وإدخال المساعدات. وأضاف: 'ما زالت فرقنا على الأرض في غزة، جاهزة لتوسيع نطاق تسليم الإمدادات والخدمات الحيوية من جديد، نملك مخزوناً كبيراً من المواد الجاهزة للدخول فور رفع الحصار'.

من جهتها، أعربت حركة حماس عن رفضها بشدة 'تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي أو إخضاعها لشروط الاحتلال'، مؤكدة أن الآلية المطروحة تمثل خرقاً للقانون الدولي وتنصلاً من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف، وامتداداً لسياسة التجويع والتشتيت التي تمنح الاحتلال وقتاً إضافياً لارتكاب جرائم الإبادة، ما يتطلب موقفاً دوليًا وعربياً ومصرياً حازماً'.

وثمنت الحركة في بيان موقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الرافض 'لأي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها الحياد والاستقلال والإنسانية وعدم الانحياز، مشددة على أن الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة وتوزيع المساعدات هي المؤسسات الدولية والحكومية المختصة، لا الاحتلال أو وكلاؤه'.

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى 'عدم الانخداع بروايات الاحتلال الكاذبة، والعمل فوراً على كسر الحصار بشكل كامل، وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات الغذائية والطبية، تحت إشراف الأمم المتحدة وبعيداً عن أي تدخلات عسكرية أو سياسية'.