تشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية هي الأشد في تاريخها الحديث، مع تصويت البرلمان اليوم على عزل رئيس الوزراء المؤقت هان داك-سو، الذي يتولى منصب الرئيس بالوكالة، بسبب اتهامات بعرقلة التحقيقات المتعلقة بمحاولة إعلان الأحكام العرفية.

وتأتي هذه التطورات وسط أجواء سياسية مشحونة، بعد أن صوت البرلمان الشهر الماضي على عزل الرئيس يون سوك يول بسبب قرارات مثيرة للجدل وضعت البلاد على حافة أزمة دستورية عميقة.

وبدأت الأزمة في الثالث من كانون الأول عندما أعلن الرئيس المعزول يون سوك يول الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، وأمر بنشر الجيش في البرلمان، مبررًا ذلك بالحاجة إلى مواجهة ما وصفه بـ'تهديد للاستقرار الوطني'. وأثار هذا القرار استياءً شعبيًا واسعًا وانتقادات من أحزاب المعارضة، حيث اعتُبر خطوة استبدادية تهدد الديمقراطية.

ورغم تراجع يون عن قراره بعد ساعات فقط واعتذاره للشعب، إلا أن البرلمان لم يغفر له هذه الخطوة.

وفي 14 كانون الأوّل، صوت البرلمان لصالح عزله بتهمة إساءة استخدام السلطة والتحريض على التمرد، وهي اتهامات تحمل تبعات خطيرة على الاستقرار السياسي للبلاد.

وإثر قرار العزل، بدأت هيئة مكافحة الفساد الكورية تحقيقات موسعة مع يون. ومع ذلك، رفض الأخير الامتثال لاستدعاءين رسميين، مما دفع السلطات للنظر في إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

في المقابل، وبعد تعليق مهام الرئيس يون، تولى رئيس الوزراء هان داك-سو منصب الرئيس المؤقت، لكنه سرعان ما أصبح جزءًا من الأزمة السياسية، إذ رفض هان الموافقة على تعيين ثلاثة قضاة للمحكمة الدستورية كانوا ضروريين لاستكمال تشكيلها والنظر في قضية عزل الرئيس يون، واعتبر البرلمان هذا الرفض محاولة صريحة لعرقلة الإجراءات القضائية وتعطيل سير العدالة.

وفي مواجهة هذا التعنت، قررت المعارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي، المضي قدمًا في إجراءات عزل هان نفسه. وإذا وافق البرلمان على عزله، فسيتم تعليق مهامه، وسيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية تشوي سانج-موك مهام الرئاسة بشكل مؤقت.

وتلعب المحكمة الدستورية دورًا حاسمًا في هذه الأزمة، حيث بدأت أولى جلساتها اليوم للنظر في صحة قرار عزل الرئيس يون.

ويُتوقع أن يقدم ممثلو البرلمان والرئيس قائمة بالشهود والأدلة القانونية، على أن تصدر المحكمة قرارها خلال 180 يومًا من بدء الجلسات.

وقد وافق النواب الكوريون الجنوبيون على عزل رئيس البلاد بالوكالة هان داك-سو.

وفي حال أيدت المحكمة قرار العزل، ستجري انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يومًا، ما يعني دخول البلاد مرحلة سياسية جديدة قد تحمل تغييرًا جذريًا في النظام. أما إذا رفضت المحكمة العزل، فسيعود يون إلى منصبه، مما قد يعمق حالة الانقسام السياسي والاجتماعي.

وتهدد الأزمة السياسية الحالية استقرار كوريا الجنوبية، التي تُعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا. وقد ألقى التوتر السياسي بظلاله على الأسواق المالية، حيث أعرب المستثمرون المحليون والدوليون عن قلقهم من تأثير الأزمة على الاستقرار الاقتصادي.

ودوليًا، أثارت الأزمة اهتمام الحلفاء الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، الذين يعتبرون كوريا الجنوبية شريكًا استراتيجيًا في مواجهة تحديات إقليمية تشمل التهديدات من كوريا الشمالية والصين.

وبينما تتواصل التحقيقات والإجراءات القانونية، يرى المراقبون أن الأزمة الحالية هي اختبار كبير للديمقراطية الكورية.