طوكيو- أعرب رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الذي تراجعت شعبيته، عن نيّته البقاء في منصبه، رغم الهزيمة القاسية التي تكبّدها ائتلافه في الانتخابات التشريعية الأحد والتي فقد إثرها الأغلبية في مجلسَي البرلمان.

وإثر انتخابات الأحد التي تمّ خلالها تجديد 125 مقعدا من مقاعد الغرفة العليا في البرلمان البالغ عددها 248، لم يظفر حزب إيشيبا الليبرالي الديموقراطي وحليفه حزب الوسط اليميني كوميتو سوى بـ47 مقعدا معا، وفق النتائج الرسمية التي أوردتها القناة العامة 'ان اتش كاي' ووسائل إعلام أخرى.

وتبقى هذه النتيجة، وإن كانت أعلى من التوقّعات الأوّلية لوسائل الإعلام، دون عدد المقاعد الخمسين اللازم للحزبين للحفاظ على الأغلبية. وسيكون لهما 122 سيناتورا لا غير حتى وإن لم يكن في وسع المعارضة الشديدة التشرذم تشكيل أغلبية بديلة.

وفي ظلّ هذه التطوّرات، ازدادت التكّهنات بتنحّي شيغيرو إيشيبا (68 عاما) عن منصبه الذي استلمه قبل 10 أشهر.

وردّا على سؤال مساء الأحد حول نيّته البقاء في رئاسة الوزراء، قال إيشيبا لوسيلة إعلام محلية 'الحال كذلك'.

وصرّح خلال مؤتمر صحافي الإثنين 'لا يمكن لتغيّرات في البيئة الخارجية، مثل الوضع الدولي أو كوارث مناخية، أن تنتظر تحسّن الوضع السياسي'.

وتابع 'لهذا السبب بالتحديد، ورغم إدراكي الكامل لمسؤوليتنا الكبيرة في ما يخصّ نتائج الانتخابات، وحرصا على عدم شلّ الحياة السياسية، أعتبر أنه ينبغي لي أن أنهض بواجبي في الحزب الذي حصد أكبر عدد من الأصوات'.

واعتبر تاكيشي نيموتو (80 عاما) الذي يؤيّد الحزب الليبرالي الديموقراطي في تصريحات لوكالة فرانس برس أن اختيار زعيم جديد 'سيكون بمثابة معركة ضائعة سلفا للحزب' ومن شأنه أن يعقّد المفاوضات الجارية بشأن الرسوم الجمركية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

- 'مصير مجهول' -

ويحظى الائتلاف الحاكم بالأقلّية في الغرفة السفلى من البرلمان، منذ الانتكاسة التي تكبّدها في انتخابات تشريعية مبكرة في الخريف دعا إيشيبا إلى تنظيمها بعد تبوّئه رئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي في أيلول/سبتمبر.

ومنذ العام 1955، يحكم الحزب اليابان بلا انقطاع تقريبا، رغم تعاقب قيادات متعدّدة على رئاسته.

وباتت اليابان 'تواجه مصيرا مجهولا مع حكومة لها أقلّية في مجلسي البرلمان، وهي سابقة منذ الحرب العالمية الثانية'، على ما قال تورو يوشيدا الأستاذ المحاضر في العلوم السياسية في جامعة دوشيشا.

وحظي الحزب الديموقراطي الدستوري (وسط يسار)، وهو أكبر أحزاب المعارضة، بـ22 مقعدا، في حين حصل حزب الشعب الديموقراطي (وسط) على 17 مقعدا.

وحقّق حزب سانسيتو الشعبوي المناوئ للهجرة الذي يرفع شعار 'اليابان أوّلا' خرقا مع نيله 14 مقعدا في المجلس الأعلى، في مقابل مقعدين في السابق.

- الإفراج عن احتياطي الأرز -

وفي غياب أغلبية واضحة في المجلس التشريعي، بات ينبغي للائتلاف الحكومي أن يجاري المعارضة لإقرار القوانين في ظلّ ازدياد الآفاق قتامة.

ويبقى التضخّم مرتفعا (زيادة بنسبة 3,3 % في حزيران/يونيو باستثناء المنتجات الطازجة) بدفع كبير من أسعار الأرز الآخذة في الارتفاع والتي تضاعفت خلال سنة.

وفي مسعى إلى الحدّ من آثار التضخّم، وسّع إيشيبا برامج مساعدات الإسكان ومدّد الإعانات الممنوحة في مجال الطاقة وتعهّد تقديم شيكات مساعدات للمواطنين. وأفرجت السلطات أيضا عن جزء من الاحتياطي الاستراتيجي للأرز لخفض الأسعار، لكن من دون جدوى حتّى الساعة.

وتسبّبت الحرب الجمركية التي أطلق شرارتها الرئيس الأميركي في تراجع صادرات السيّارات اليابانية إلى الولايات المتحدة بمعدّل الربع، في قطاع يمثّل 8 % من فرص العمل في الأرخبيل.

وتنعكس التهديدات الأميركية بفرض زيادات جمركية معمّمة بنسبة 25 % اعتبارا من الأوّل من آب/أغسطس سلبا على النسيج الاقتصادي الياباني الذي يرتكز على الصادرات.

ويخيّم الجمود على المفاوضات التجارية بين البلدين، رغم توجّه كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا سبع مرّات إلى واشنطن.

وتسود حالة قلق في الأسواق المالية إزاء الانحراف عن خطوط الميزانية، إذ إن برامج الإنعاش والمساعدات الواسعة التي أقرّتها حكومة إيشيبا تفاقم مديونية كبيرة أصلا.