#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

طالبت جمعية “اليازا ” في بيان، “بإعادة العمل بالمعاينة الميكانيكية، ولكن بصورة أفضل وأكثر تنظيمًا مما كانت عليه سابقًا، وذلك بعد تزايد الاصطدامات والكوارث المرورية بشكلٍ خطير خلال العام الجاري”.

ورأت انه “بعد أن كان قطاع المعاينة الميكانيكية في لبنان من القطاعات الرائدة عربيًا في ضبط سلامة المركبات، تعطّلت آلية تطبيقه قسرًا منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم الحاجة الملحّة إلى تطويره وتنظيمه بعيدًا عن منطق الصفقات والمحسوبيات، بهدفٍ واحد وواضح: حماية أرواح الناس وضمان سلامة المركبات على الطرقات العامة”.

وتابع البيان: “من هذا المنطلق، ومع استمرار هذا التعطيل غير المبرَّر، تتوجّه اليازا بنداءٍ عاجل إلى معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، للعودة عن قرار إيقاف العمل بالمعاينة الميكانيكية الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 19 أيار 2022، ولإلغاء القرار رقم 2776 الصادر بتاريخ 22 نيسان 2024 عن هيئة إدارة السير – مصلحة تسجيل الآليات والمركبات، لما لهذا القرار من انعكاسات سلبية وخطيرة على السلامة المرورية”.

واعتبرت “اليازا ” ان “القرار المذكور يشكّل عمليًا إلغاءً فعليًا للمعاينة الميكانيكية، ويؤدي بالتالي إلى وقف الرقابة الإلزامية على صلاحية المركبات من الناحية الفنية والميكانيكية للسير على الطرقات العامة، كما يشجّع على شراء المركبات القديمة والمتهالكة («الخردة» – المتوقفة عن السير – الإنقاض) دون التأكّد من مدى صلاحيتها الفنية للعودة إلى السير، ما يحوّلها إلى قنابل موقوتة تهدّد حياة الآمنين على الطرقات. وهو ما يتعارض بوضوح مع المواد 156 إلى 159 من قانون السير اللبناني التي تنظّم آلية الفحص الدوري الإلزامي للمركبات”.

وسألت: “بعد مرور أكثر من عامين ونصف على إعلان وزير الداخلية ورئيس هيئة الشراء العام، بتاريخ 15 أيار 2023، عن إطلاق مناقصة شفافة وملتزمة بالمعايير الدولية لإعادة تشغيل هذا القطاع: ماذا حصل؟ ولماذا لم تُنفَّذ المناقصة؟ ومن المستفيد من تعطيل هذا الملف الحيوي؟”

ورأت “اليازا” أنّ “استمرار غياب المعاينة الميكانيكية يُشكّل استهتارًا مباشرًا بسلامة المواطنين وبالمال العام، وخسارة وطنية لا تُعوَّض. فالوقت لم يعد يحتمل المماطلة، والمسؤولية اليوم مشتركة بين الدولة والمجتمع للحفاظ على حق الناس في التنقّل الآمن، كما تبرز ضرورة استخلاص العِبَر من الملاحظات التي كانت قائمة حول أداء الشركة التي كانت تدير المعاينة الميكانيكية سابقًا”.

وختم: “الطريق الآمن… قرار ومسؤولية وطنية”.