القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

على خلفية المفاوضات حول الصفقة، بلور كبار المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي موقفاً حازماً مفاده أن 'الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً على الانسحاب الكامل من قطاع غزة لمدة 6 أسابيع – إذا تم التوقيع على اتفاق جديد لصفقة إطلاق سراح المختطفين'.

بحسب مسؤولين أمنيين، هذه فترة زمنية قصيرة لن تسمح لحماس بالتعافي بشكل حاسم مع تجديد الوسائل الحربية أو بناء الأنفاق وإعادة تأهيلها. الرسالة الموجهة لرئيس الوزراء نتنياهو: 'نحن ندرك التداعيات الأمنية، ولكن الآن هو الوقت المناسب لإعطاء الأولوية لإطلاق سراح المختطفين الوقت المحدود أمامهم للإفراج عنهم أحياء'.

ويتضمن بيان كبار المسؤولين الأمنيين إشارة إلى قضيتين رئيسيتين محل خلاف حاليًا: عودة سكان غزة إلى شمال قطاع غزة، وهو ما وافقت إسرائيل على دعمه في 27 مايو، وكذلك الوجود الإسرائيلي على محور فيلادلفيا بالقرب من الحدود المصرية. وقد قبلت هذا الموقف بالإجماع النخبة الأمنية الإسرائيلية: وزير الدفاع، ورئيس الأركان، ورئيس الموساد، ورئيس الشاباك.

وبعد نقاش مطول، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بإرسال وفد مفاوض إلى الدوحة، مباشرة بعد اللقاء مع بايدن والخطاب في الكونغرس.  وفق ما جاء في هيئة البث الإسرائيلية شبكة كان العبرية أمس. وقال وزير الدفاع يوآف غالانت: 'هناك فرصة محدودة للإفراج على المختطفين'، في إشارة إلى الخلاف بين الاثنين.

وعلى الرغم من المناقشة الطويلة التي جرت، إلا أن الخلافات في الرأي ظلت قائمة بين الطرفين. وبحسب مصادر مطلعة على الأمر، فإن الخلافات في الرأي بين نتنياهو وفريق التفاوض والمؤسسة الأمنية تبقى محور فيلادلفيا وعودة سكان غزة إلى الشمال.

وبحسب المصادر، حصل الفريق على تفويض واسع نسبياً للسفر إلى الدوحة، لكن ليس تفويضاً يسمح لهم باتخاذ قرار بشأن هاتين القضيتين اللتين تعيقان تحقيق الانفراج.